«الشؤون» توافق على زيادة رسوم 21 حضانة

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على طلبات 21 حضانة بزيادة رسومها، بعد استيفائها جميع الشروط التي تعتمدها الوزارة، وتنطبق الرسوم الجديدة على الأطفال المسجلين للعام المقبل.

وأفادت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، لـ«الإمارات اليوم» بأنها المرة الأولى التي توافق فيها الوزارة على زيادة رسوم الحضانات منذ ثلاثة أعوام، فيما عدا استثناءات قليلة للغاية، موضحة أن الحضانات التي قدمت الطلبات، راعت الشروط القانونية التي تحكم الزيادة.

وأشارت إلى أن الوزارة اطلعت على جميع الطلبات المقدمة، وكانت أعلى نسبة مطلوبة للزيادة هي 64%، وأقل نسبة من الطلبات المقدمة هي 3%. وتابعت أن الوزارة حددت نسبة 30% حداً أعلى للزيادة، بينما وافقت على طلبات الزيادة الأقل. وأكدت الشومي أن الوزارة قيّمت جميع الطلبات، واطلعت على مبررات الحضانات المقدمة لزيادة الرسوم، وأهمها مرور ثلاث سنوات من دون أي زيادة في رسوم الحضانة، وزيادة الإيجار لمبنى الحضانة، وزيادة رواتب موظفي الحضانة، واستقطاب موظفين ذوي كفاءة عالية، ومتخصصين في رعاية الطفولة، والانتقال إلى مبنى آخر، وخضوع العاملين في الحضانة لدورات تدريبية، وتركيب نظام أمن وسلامة في الحضانة.

وأضافت أن الزيادة المقررة في الرسوم لا تشمل النقل والتغذية والصحة والزي، التي تعد أمراً خاصاً بكل حضانة، كونها غير ملزمة. وأضافت الشومي أن جميع الحضانات المقدمة للطلبات، ليس لديها أية مخالفات أو إنذارات مسجلة، وهو ما دفع الوزارة إلى تقدير ظروف الحضانات، ومحاولة الحفاظ على مستواها من خلال الموافقة على رفع رسومها بنسب تلائم الطرفين.  وأكدت أن الوزارة رفضت خلال السنوات السابقة جميع طلبات زيادة الرسوم من الحضانات، غير أن ارتفاعات حقيقية سجلت في أسعار الإيجارات وغيرها من الخدمات، ما دفع الوزارة إلى وضع التكاليف الإضافية في الحسبان.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت معايير محددة للنقل، وفقاً لاشتراطات هيئة الطرق والمواصلات، والشروط المطلوبة في الحافلات، لافتة إلى أن الوزارة لم تحدد رسوم الحافلات، كونها اختيارية بالنسبة لذوي الأطفال.

وأوضحت أن الرسوم السابقة تشمل الدوام من الساعة السابعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، بينما تحسب الأوقات الإضافية وفق سعر كل ساعة من دون أية زيادة. واعتبرت الشومي قيام بعض الحضانات بفرض رسوم إضافية في حال رغب الأهالي في إبقاء أطفالهم فترات إضافية في الحضانة، تفوق المبلغ المستحق وقت الدوام العادي، أمراً مرفوضاً. وقالت إن الوزارة حددت سعر الساعة الإضافية بقيمة ساعة الدوام العادية نفسها، مشيرة إلى ضرورة حصول الحضانة على موافقة الوزارة لاستقبال الأطفال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ورأت الشومي أن رسوم الحضانات في الدولة تناسب جميع الشرائح، وأكدت أن الأطفال يحصلون على الخدمة والرعاية الجيدة فيها، كونها تخضع لإشراف الوزارة بمعزل عن قيمة الرسوم، غير أن بعض الحضانات تقدم خدمات أكثر من غيرها.