«تنمية المجتمع» تدعو إلى الإبلاغ عن الأطفال مجهولي النسب

دعت هيئة تنمية المجتمع في دبي الأسر التي تحتضن أطفالاً مجهولي النسب إلى الإبلاغ فوراً عن وجودهم في رعايتها، لما في ذلك من مصلحة للأطفال أنفسهم، في وقت أكدت الهيئة اكتشاف ثلاثة أطفال خلال العام الجاري يعيشون في كنف أسرة إماراتية من دون معرفة الجهات الرسمية.

وقالت مدير إدارة التنمية الأسرية في الهيئة الدكتورة هدى السويدي، لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة تكتشف سنوياً وجود أطفال مجهولي النسب، يعيشون مع أسر لم تبلغ عن وجودهم، إما نتيجة عدم وعي بأهمية الإبلاغ من الناحية القانونية، وكل النواحي الحياتية الأخرى، التي تضمن حقوق هؤلاء الأطفال، أو بسبب خوف هذه الأسر من فقدان رعاية الطفل الذي احتضنوه بعد معاينة ودراسة أوضاعهم التي قد لا تسمح لهم فعلاً برعاية الطفل. وأشارت السويدي إلى أن الهيئة علمت بوجود الاطفال من جيران وأطراف لا يمتّون للأسر بصلة مباشرة، لكنهم علموا بوجودهم لديها، ودعاهم الحرص على مصلحتهم الى إبلاغ الهيئة بوجودهم. وكانت الهيئة قد أعلنت خلال العام الماضي عن إطلاق برنامج «احتضان» الذي يعهد من خلاله إلى عائلة إماراتية مستوفية الشروط، بتربية ورعاية طفل مجهول النسب، تحتضنه مدى الحياة، ما لم يظهر له والدان بيولوجيان، يردّ إليهما، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012، الذي نصّ على رعاية الأطفال مجهولي النسب، وحدد دور الجهات المعنية بذلك.

ودعت السويدي كل أسرة تحتضن طفلاً مجهول النسب الى إبلاغ الجهات الرسمية «حماية له وصوناً لمصلحته»، مشيرة الى مجموعة من النتائج السلبية التي تترتب عن التكتم على وجود هؤلاء الأطفال، أهمها أنهم لا يستطيعون إصدار أوراق ثبوتية لهم، علماً أن القانون يمنح الأطفال مجهولي النسب حق الحصول على الجنسية الإماراتية.

وتابعت أن «عدم إصدار أوراق ثبوتية للطفل يحرمه الرعاية الصحية، والخضوع للتطعيمات المطلوبة، ما يعرض صحته وحياته للخطر»، مضيفة أنه «لا يمكنه أيضاً الالتحاق بالنظام التعليمي، ما يمنعه من تطوير قدراته أسوة بأقرانه، ما يؤثر سلباً في سلوكه وتطوره الطبيعي وحالته النفسية».

واعتبرت السويدي أن «أي طفل مجهول النسب يعيش في كنف أسرة هو أمانة لديها»، مضيفة أن «له عليهم من الواجبات ما يقتضي الإبلاغ عن وجوده حتى تتمكن الجهات المسؤولة من اتخاذ الإجراءات المتبعة، بحسب ما تنصّ عليه بنود القانون».

وطمأنت السويدي الأسر التي تحتضن هؤلاء الأطفال إلى أن الهيئة لا تسعى إلى حرمان أيّ أسرة من الطفل الذي تحتضنه، إلا في حالات استثنائية، يحول فيها وضع الأسرة الاجتماعي والمالي دون احتضانها له، كما يؤدي الاستمرار في بقائه عندها الى نتائج سلبية على حياته، وحياة الأسرة أيضاً.

وأكدت أن الهيئة لم تسحب الأطفال الثلاثة الذين اكتشفتهم خلال هذا العام من الأسر التي تحتضهم، لأن دراسة حالتهم وظروفهم الاجتماعية أثبتت استيفاءها الشروط التي تسمح لها بمواصلة احتضان هؤلاء الأطفال.

ويُعرّف القانون الطفل مجهول النسب بأنه «الطفل الذي يعثر عليه داخل الدولة لوالدين مجهولين، وبأنه طفل حُرم دفء الأسرة ويحتاج إلى الرعاية أكثر من اليتيم، لعدم وجود الامتداد العائلي الذي قد يحظى به اليتيم من الأقارب».

وتشير الأرقام الاحصائية المتوافرة لدى الهيئة الى وجود 300 طفل في إمارة دبي محتضنين، وفقاً لإحصاءات منذ عام 1995. أما بالنسبة للشروط والمعايير التي اعتمدتها الهيئة لضمان نجاح عملية الاحتضان، فتتضمن أن تكون الأسرة المتقدمة له إماراتية، مسلمة، مقيمة في الدولة، وألا يقلّ عمر الزوجين عن 25 سنة، بينما لا يقلّ عمر الأم الوحيدة الراغبة في احتضان طفل، سواء كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة، عن 30 عاماً.  وتنصّ الشروط أيضاً على أن يكون كلا الأبوين الحاضنين - أو الأم الحاضنة - حسني السيرة والسلوك، ومؤهلين اجتماعياً ونفسياً وصحياً واقتصادياً، وأن يتعهدا بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته. كما يشترط أن يوافق كلا الأبوين أو الأم الحاضنة على متابعة الهيئة لأحوال الطفل بعد الاحتضان.