43 مليون درهم قيمة تسويات «التنفيذ العمالي» في 6 أشهر

بلغت قيمة التسويات في قسم التنفيذ العمالي والرسوم في إدارة التنفيذ بمحاكم دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 43 مليوناً و413 ألفاً و621 درهماً، بزيادة كبيرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 444 ألفاً و250 درهماً.

وبلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها خلال العام الماضي تسعة ملفات تنفيذ عمالي بقيمة 455 ألفاً و563 درهماً، بينما بلغ عدد الملفات التي تمت تسويها خلال النصف الأول من العام الجاري 50 ملف تنفيذ عمالي، إذ تعد مبادرة التسويات في ملفات التنفيذ العمالية التي أطلقها القسم عام 2012، هي الأولى من نوعها على مستوى محاكم الدولة.

وأكد رئيس القسم، خالد المرزوقي، أن الزيادة في نسبة تسوية القضايا العمالية تدل على نجاح مبادرة التسويات العمالية التي جاءت في إطار الخطة الاستراتيجية لإدارة التنفيذ، والتي تنسجم بدورها مع استراتيجية محاكم دبي بشكل عام، والرامية إلى تعزيز كفاءة  الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية.

وأشار إلى إن المبادرة تهدف إلى ايجاد طرق سريعة وفعالة لحل المنازعات ودياً، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، إذ بدأ القسم في السعي نحو إنهاء الملفات من خلال فتح باب التسوية الودية أمام المتقاضين في ملفات التنفيذ العمالي.

وأضاف أنه تم تأهيل فريق عمل للتعامل مع المنازعات العمالية والحرص على تسويتها ودياً، إذ تم تدريب موظفي خدمة العملاء والمشرفين وأمناء السر على كيفية إجراء التسويات، وتدريبهم على ذلك بحرفية عالية، حيث شارك الجميع في إنجاح المبادرة. وأوضح المرزوقي أن القسم يقدم خدمة جديدة بقيمة عالية، إذ كان له الأثر الواضح في سرعة إنهاء الملفات ومغادرة العمال لدولة الإمارات أو تعديل أوضاعهم القانونية، وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة العمل، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في محاكم دبي.

من جانب آخر، ذكر رئيس شعبة التنفيذ العمالي في محاكم دبي عمار الهاشمي، ان القسم حقق نسبة مرتفعة في مؤشر معدل مدة التنفيذ العمالي والرسوم، حيث بلغت نسبة انهاء ملفات التنفيذ 62.5% في عام 2012، بينما بلغت نسبة إنهاء الملفات في النصف الأول من العام الجاري 114.5% من إجمالي الملفات المسجلة في السنة نفسها أي بزيادة تقدر بـ54% تقريباً.