الإمارات تستصلح 10 آلاف هكتار لإنتـاج الـ «كينـوا»

أفاد خبير النباتات في المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي (إيكبا)، الدكتور عبدالله الدخيل، بأن «الدولة ستبدأ في إنتاج نبات الـ(كينوا) البديل للقمح اعتباراً من العام المقبل، عن طريق استصلاح مساحة تصل إلى 10 آلاف هكتار من المساحة الصالحة للزراعة، والتي تضررت بسبب ارتفاع نسبة ملوحة الأرض»، مشيراً إلى أن «إنتاج المزارع يبلغ نحو سبعة أطنان من النبات لكل هكتار واحد»، متوقعاً إنتاج نحو 70 ألف طن من المحصول على مستوى الدولة، فيما ترأس وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، وفد الدولة المشارك في المؤتمر الدولي للتعاون من أجل المياه، الذي عقد في طاجيكستان، بهدف بحث مجالات التعاون الدولي حول المياه.

جهود الإمارات قال مدير عام وزارة الاقتصاد، المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، إن «الدولة تنتهج خطة واضحة لتحقيق استراتيجية للأمن الغذائي، من أبرز خطوطها العريضة تقليل الاعتماد على واردات القمح، وزيادة البدائل المحلية له». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «استراتيجية الدولة تتمثل في تنوع الناتج المحلي، وتقليص الاستيراد، فيما ندعم التجارب التي من شأنها أن تعزز من الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية، في سعي لتحقيق جزئي للاكتفاء الذاتي من القمح أو بدائله المدروسة، فضلاً عن ما يحققه ذلك من خطة الدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي».

وقال الدخيل لـ«الإمارات اليوم» إن الدولة تحتوي على نحو 35 ألف مزرعة، تتضمن ما لا يقل عن 27 ألف هكتار، أكثر من نصف هذه المساحة توقفت عن الزراعة بسبب ارتفاع نسبة ملوحة التربة، وتالياً توفق فيها الإنتاج، وإذا تمت إعادة استخدام 10 آلاف هكتار من هذه المساحة، فإن ذلك سينتج نحو 70 ألف طن من محصول الكينوا (بديل القمح) على مستوى الدولة».

وحسب خبير النباتات في المركز، يصل سعر طن الـ«كينوا» إلى نحو 5000 دولار ( 18 ألفاً و300 درهم)، ما يعني وصول الميزانية التقديرية التي يتم توفيرها من شراء القمح إلى نحو مليار و284 مليون درهم، ما قيمته (350 مليون دولار)، فضلاً عن أنه سيوفر على الدولة استهلاك المياه العذبة في زراعته، لأن هذا النبات لا يحتاج إلى المياه العذبة، وسيساعد أصحاب المزارع التي تأثرت بارتفاع نسبة الملوحة ولم تعد تزرع على إعادة استخدام هذه الأراضي.

وتابع أنه طالما أن إنتاج القمح غير مناسب للظروف المناخية والبيئية في الدولة، فإن من المفترض البحث عن بدائل لا تستهلك المياه العذبة، وتستطيع العيش والإنتاج في ظروف غير مثالية للمزروعات، كما لا ننسى أن نبات الـ«كينوا» أثبت نجاحه في عدد من دول أميركا اللاتينية، ما ينبغي معه أن تخصص مناطق على مستوى الدولة لزراعته والاستفادة من إنتاجه محلياً.

وأشار الدخيل إلى أن المركز يعكف حالياً على وضع خطة توسعية لإنتاج الـ«كينوا» في الإمارات، تبدأ بمزارع في المنطقة الغربية ومنطقة ليوا، وتمتد إلى مدينة العين، مروراً بإمارة دبي، وصولاً إلى إمارة رأس الخيمة، لاسيما أن الوقت الجاري مقتصر على أربع مزارع في المنطقة الغربية، فيما سيتم استخدام موارد مياه متدنية القيمة، وأراض غير مستغلة حتى الآن، أو لم ينجح استغلالها في وقت سابق.

وأوضح أن «نبات الكينوا يتحمل الظروف المناخية الصعبة، وتنجح زراعته في المناطق التي لا يمكن إنتاج القمح فيها، كما أنه يستهلك مياهاً مالحة وليست عذبة، إضافة إلى أن استهلاك المياه نفسه أقل من المعدلات الطبيعية بنحو النصف».

مؤتمر المياه

إلى ذلك ترأس وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، وفد الدولة المشارك في المؤتمر الدولي للتعاون من أجل المياه، الذي عقد في مدينة دوشنبيه في جمهورية طاجيكستان، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك ضمن فعاليات السنة الدولية للتعاون من أجل المياه خلال اليومين الماضيين، ويأتي انعقاد المؤتمر بهدف بحث مجالات التعاون الدولي حول المياه، إذ يركز بشكل خاص على محاور التعاون المائي في مجالات التنمية البشرية، والاقتصادية، والإيكولوجية، ومصادر المياه العابرة للحدود، والعلاقات القطاعية المرتبطة بالمياه، ودور المرأة في مجالات المياه.

وأكد بن فهد في كلمته للمؤتمر إيمان الإمارات العميق بأن الحق في المياه من حقوق الإنسان الأساسية، وأن توافر المياه الصالحة عنصر أساسي من عناصر التنمية، وعرض جهود الإمارات في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه على مستوى الدولة لتوفير موارد المياه الصالحة لكل الأغراض، على الرغم من وقوع الدولة ضمن المنطقة الجافة ذات موارد المياه الشحيحة، من خلال الاستعانة بمصادر المياه غير التقليدية من تحلية ماء البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وأضاف أن الإمارات تتجه إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة للتخفيف من الآثار البيئية السلبية المصاحبة لعملية التحلية وإنتاج المياه، موضحاً جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن المائي والأمن الغذائي، من خلال انتهاج سياسة زراعية تقتصد في استخدام المياه من خلال تعميم أنماط الري، ونظم الزراعة الحديثة، كالزراعة العضوية والزراعة المائية، وتشجيع زراعة الأصناف المقاومة للملوحة والجفاف.

وأشار إلى توسع الدولة في مشروعات إنشاء السدود والحصاد المائي لتعزيز مخزون المياه الجوفية، ودراسة تقييم مصادر المياه الجوفية، وتطوير مشروعات استخدام تقنية التغذية الصناعية والاسترجاع لمياه البحر المحلاة، لتخزينها في خزانات المياه الجوفية المناسبة كمخزون استراتيجي لإعادة استخدامها في حالات الطوارئ.

ونوه وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بجهود الإمارات الإقليمية والدولية في مجال المياه، مشيراً إلى أن الدولة تعمل حالياً ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير استراتيجية مشتركة للأمن المائي بعيدة المدى، وكذلك دراسة مشروع شبكة الربط المائي بين دول المجلس، تنفيذاً لما تضمنه إعلان أبوظبي للمياه في عام 2010، فضلاً عن الاستعداد لتنظيم واستضافة الدورة الثانية من القمة العالمية للمياه في أبوظبي، الذي يعتبر منبراً دولياً للقادة والخبراء لمناقشة القضايا ذات الصلة باستدامة الموارد المائية في المناطق الجافة.

وأشار بن فهد كذلك إلى مشاركة الإمارات الفاعلة في الجلسات التي عقدتها الأمم المتحدة في مقرها خلال هذه السنة الدولية للتعاون حول المياه، مشيراً إلى تنظيم الدولة جلسة حوار حول التنمية المستدامة والترابط بين أمن الطاقة والمياه، وذلك بالتعاون مع رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.   وأكد أن مقترحات الإمارات في مجال التعاون الدولي حول موارد المياه، تتمثل في العمل على استدامة صناعة التحلية ذات الأهمية الاستراتيجية القصوى في المناطق الجافة من العالم.