إنجاز 15% من المختبر الجنائي العالمي في دبي

قال القائد العام لشرطة دبي بالنيابة اللواء خميس مطر المزينة، إن نسبة إنجاز المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي وصلت الى 15%، إذ من المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في الرابع من شهر أكتوبر من العام المقبل، على أن تتسلمه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في يناير 2015، على مساحة تبلغ 36 الفاً و759 متراً مربعاً.

وأشار خلال جولة تفقدية للمبنى إلى أن المبنى عبارة عن دور ارضي وثلاثة طوابق علوية، ويعد المبنى الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والأحدث تطورا في مكافحة الجريمة، والمصمم على تلبية الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية، مع إمكانية التوسعة مستقبلاً.

وقال إن مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ستضم إدارة البقايا والآثار الجسمانية، وإدارة الأدلة الجنائية الاجتماعية، وإدارة الأدلة الجنائية التخصصية، وإدارة الأدلة الجنائية التكنولوجية، وإدارة الأدلة الجنائية الهندسية، ويمكن أن تجرى فيه الكثير من الفحوص، كفحوص الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والحديدية والفحوص المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف إليهم، وفحوص الصبغيات والمواد المسيلة للدموع ومواد الصيدلة، ومكونات العناصر الكيميائية وأساليب العبث بالسلاح والسجلات المثيرة للشك وفحوص الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام واثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية، وفحوص السموم وأسلحة الدمار الشامل وفحوص الخشب والمواد الكاشطة، وتلك المتعلقة بالحرائق والطلقات النارية والمقذوفات وفحوص السيليكون وأعضاء الجسم وفحوص خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة، والحمض النووي «دي . إن . إيه» وفحص الريش وفحوص الزجاج.

وأكد حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الأدلة وعلم الجريمة، لما لها من أهمية قصوى في كشف الجرائم، وحل القضايا المعقدة، خصوصاً أن المشروع يعد من أكبر المشروعات التي تخدم مكافحة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها في أي مكان كانوا، وفق المعايير والأنظمة المتبعة دوليا في هذا المجال، وعلى أيدي كوادر وطنية يتم تأهيلهم في أرقى الجامعات العالمية في مجال علم الجريمة، الأمر الذي سيمكنهم من تمثيل الإمارات في المحافل الدولية بكفاءة واحترافية عالية.