الرحومي يقترح تأسيس منظومة بيانات اتحادية للتوطين

دعا رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، إلى تأسيس منظومة بيانات اتحادية لتوطين الوظائف، تستند إلى قاعدة بيانات مركزية تخص المواطنين الباحثين عن عمل لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بصورة تسهم في توفير بيانات دقيقة عن التوطين، وما تم توفيره من فرص عمل جديدة للمواطن، وكذا المواطنين الذين خرجوا من سوق العمل لاعتبارات التقاعد أو الاستقالة وإنهاء الخدمة.

وقال الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة قطعت شوطاً في دراسة احتياجات ملف التوطين على مستوى الدولة، وأوصت فعلياً بتأسيس منظومة بيانات، وإسنادها إلى المركز الوطني للإحصاء، كونه الجهة الاتحادية المعنية بالرصد والتوثيق، ولتوفير مؤشرات دقيقة للمتعطلين عن العمل، والراغبين في الحصول على وظائف، وكذا الوظائف الجديدة المتاحة على مستوى الدولة، سواء اتحادياً أو محلياً في كل إمارة».

وأوضح أن «قاعدة البيانات تعنى بتوفير الأرقام والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بالمواطنين العاطلين عن العمل، وإمكاناتهم ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية، ووسائل التواصل معهم، وتتاح بشكل منظم أمام الجهات الراغبة في استخدامهم، في مسعى إلى إلزام المؤسسات والهيئات الاتحادية بالانضمام إليها، حتى يتسنى للجهات الحكومية المعنية ببرامج التوطين متابعة الملف، ومدى التزام المؤسسات الحكومية بتوطين الوظائف لديها، وكذا النسب المئوية التي تحققت فيه بشكل دوري».

وتابع الرحومي، أن «تقرير لجنة التوطين، الذي عكف الأعضاء على دراسته على مدار نحو عام ونصف العام، أوصى بتأسيس منظومة بيانات، على اعتبار أنها ستكون بمثابة أداة فاعلة للربط بين احتياجات سوق العمل من وظائف جديدة، والخريجين والمؤهلين لتلك الوظائف، وذلك من منطلق ما أجريناه من دراسة حالة على المؤسسات الاتحادية ومدى التزامها بشفافية المعلومات والبيانات وبرامج التوطين لديها».

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بالمواطنين العاطلين عن العمل ليست دقيقة، كون المواطن يتوجه إلى أكثر من جهة ويسجل اسمه باحثاً عن عمل، فلا نعرف من منهم يعمل ويرغب في تحسين وضعه الوظيفي، أو المتقاعد من وظائف حكومية ويرغب في خوض تجربة عمل في القطاع الخاص.