"الأشغال" تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صيانة وبناء 10 آلاف مسكن للمواطنين

أعلنت وزارة الأشغال العامة، اليوم، عن البدء بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصيانة وتشييد وبناء 10 آلاف مسكن للمواطنيين في مختلف إمارات الدولة بالتعاون مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والتي اعتمدها أخيرا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من هذا المشروع 1.5 مليار درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الوزارة بدبي اليوم، لتسليط الضوء على مراحل تنفيذ هذا المشروع الإسكاني الحيوي بحضور وزير الأشغال العامة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وكيلة الوزارة بالإنابة، المهندسة زهرة العبودي، والوكيل المساعد لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري، المهندس محمد الميل، والوكيل المساعد لشؤون الأشغال بالإنابة، المهندس حسن المنصوري، والمديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بالإنابة، المهندسة جميلة الفندي، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد النعيمي أن هذا المشروع يأتي من منطلق حرص القيادة الرشيدة على تأمين العيش الكريم والمسكن الملائم للمواطنين في مختلف إمارات ومناطق الدولة وذلك بناء على نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بها الفرق الفنية المختصة التي شكلت من وزارة الأشغال العامة وتفقدت المساكن التي تم تشييدها قبل عام 1990، موضحا أن المشروع الذي ستنتهي الوزارة من تنفيذه خلال 2017 يشتمل على ثلاث مراحل ويضم في مجمله أعمال صيانة وإحلال وبناء وتشييد عدد من المجمعات السكنية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن أعمال صيانة لنحو 100 مسكن بحاجة لصيانة وتطوير من خلال نتائج الدراسات المسوحات الميدانية بعد التأكد من سلامة الهيكل الخرساني والعمر والافتراضي للمسكن ووجود المسكن في بيئة ملائمة، وملائمة مناسيب المداخل مع الشوارع المحيطة وأن لاتتعدى كلفة الاصلاح كلفة انشاء مسكن جديد، مشيرا إلى أن مشروع صيانية وتطوير المساكن القائمة يتسم بعدة إيجابيات أهمها سرعة تنفيذ الصيانة مقارنة بالوقت اللازم لانتظار تحديد قسائم سكنية جديدة وإنشاء مساكن جديدة بما يحقق سرعة الاستقرار الأسري والاجتماعي والمحافظة على النسيج الاجتماعي والترابط الأسري والاستفادة من البنية التحتية القائمة وتوفير مبالغ بنية تحتية جديدة وقرب المساكن القائمة من الخدمات الضرورية كالمدارس والمستشفيات والمباني الخدمية، بالإضافة إلى تطوير المساكن بما يتلائم مع التطور العمراني الحديث.

ونوه النعيمي، بأن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن عمليات إحلال لنحو 300 مسكن للمواطنين بعد أن أقرت اللجان المختصة أنها بحاجة إلى إحلال عاجل حيث سيتم إعادة بناء هذه المساكن في موقعها الأصلي بمعايير ومواصفات بناء جديدة تتسم بالجودة والمحافظة على البيئة والمرحلة الثالثة تتضمن الإحلال من خلال إنشاء مجمعات سكنية للمواطنين سيتم الانتهاء منها على ثلاث فترات الأولى في منتصف 2014 والثانية منتصف 2015 والثالثة نهاية 2017، حيث يتراوح عدد المساكن في هذه المجمعات مابين 100 إلى 500 مسكن مع إمكانية التوسع المستقبلي.

وأضاف أنه من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تمت مراعاة توفير شبكات الطرق الداخلية في مشروع المجمعات السكنية وأنظمة تكرير المياه "الصرف الصحي" وإعادة استخدامها في ري المزروعات لتقليل استهلاك المياه وتوفير قاعة متعددة الأغراض في الأحياء للمناسبات الاجتماعية "مجلس الحي" وتوفير أماكن خدمات عامة ومرافق ومسجد وحديقة وملاعب ومحلات تجارية فضلا عن توفير ممشى على امتداد المجمعات السكنية بغرض الاهتمام بالصحة العامة للسكان وربط المجمعات بالطرق الرئيسية.

من جانبها أكدت المهندسة زهرة العبودي، حرص الوزارة على الانتهاء من جميع مراحل هذا المشروع المهم في وقتها المحدد، موضحة أن اللجان المختصة قامت بدراسة حالة أكثر من 8 آلاف مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة وذلك حسب المعايير المعتمدة في هذا الشأن ضمن المشروع.