شركات تتجاهل دفع قيمة العمل الإضافي ضمن «حماية الأجور»

أكد موظفون وعاملون في شركات خاصة، تجاهل أصحاب عمل تحويل قيمة العمل الإضافي ضمن نظام حماية الأجور، من خلال تسجيل بيانات الراتب الأساسي والبدلات التقليدية عند تحويل الرواتب إلى البنوك شهرياً، دون إدراج مستحقاتهم لقاء ساعات العمل الإضافي. فيما أكد وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل، حميد بن ديماس السويدي، أن عقود العمل تنص على الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات، وكذلك المزايا الإضافية التي يحق للعامل الحصول عليها لقاء أدائه للعمل، ضمن مجموعة من النصوص الحمائية التي تكفل حقوق العمال. داعيا المتضررين إلى تقديم شكاوى رسمية عبر خدمة ”راتبي”، متعهدا أن تنظرها الوزارة بسرية تامة حفاظا على حقوق العمال.

وتفصيلاً، قال موظف في شركة لخدمات الأعراس، أحمد حسين، «فوجئت بعد تطبيق نظام حماية الأجور وتحويل الرواتب إلى البنوك، بأن صاحب المنشأة يحول الراتب الأساسي المدون في العقد دون قيمة الساعات الإضافية، واستمر الامر لستة أشهر، وكان يسدد لنا مبالغ بصورة غير منتظمة».

تطوير النظام قال وكيل وزارة العمال المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن نظام حماية الأجور، الذي تسدد بموجبه المنشآت أجور العمالة عبر مصارف وشركات صرافة ومؤسسات مالية مزودة للخدمة، يغطي ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ لدى الوزارة، إذ تم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بتقنية أتاحت للوزارة إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع اجور العاملين في القطاع الخاص، ومتابعة مدى التزام الشركات بدفع الأجور حسب المتفق عليه في بنود العقد.

وأعربت موظفة تسويق تابعة لشركة مستحضرات تجميل، «نشوة. س»، عن قلقها من عدم انتظام الحوافز المالية الإضافية، لاسيما في ظل تدني قيمة عقد العمل والعائد المالي المترتب عليه، مشيرة إلى أن طبيعة عملها تعتمد على بذل المزيد من الجهد، وتالياً تستحق عمولات مقابل هذه الجهود.

وقال الموظف في شركة لتبريد وتكييف الهواء، خالد أبوالسعود، إنه يضطر إلى تلبية ظروف العمل في بعض الأحيان خصوصاً الطارئة منها، ويخرج من مقر سكنه إلى مواقع العمل لمباشرة أعمال الصيانة، وهو ما يترتب عليه التزام مالي من قبل صاحب العمل عن هذا الدوام، «لكنني لا أجد استجابة مناسبة من صاحب العمل في هذا الشأن».

وطالب بتوفير آلية ملزمة لأصحاب العمل بدمج المبالغ المستحقة للعمال عن ساعات العمل الإضافية ضمن الأجور التي يتم تحويلها إلى البنك، «خصوصاً أن الشركة التي نعمل فيها لا تحول إلى البنك سوى الراتب الأساسي المدون في عقد العمل».

في المقابل، قال مدير شركة متخصصة بالطباعة والتغليف، علي حسن، إنه «يواجه صعوبة في احتساب وقت العمل الإضافي، ما يدفعه إلى دفع قيمته نقداً من خلال تخصيص كشوف لـلعمل الإضافي».

فميا رفض مسؤول في شركة للشحن البري، عصام أحمد، حرمان أي عامل من أجر نظير عمل إضافي، وقال إنه «ينبغي أن يدرك العمال أن أصحاب العمل ليس من مصلحتهم حرمانهم استحقاقات مالية ترتبت لهم لدى شركاتهم، وأن الأمر متعلق بمسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه العامل».

إلى ذلك، قال وكيل وزارة العمال المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن «الأصل في القانون والقرارات المنظمة، أن صاحب العمل ملتزم تجاه عمال شركته بتوقيع عقد يوضح فيه الراتب الشهري الأساسي والبدلات، فضلاً عن المزايا الأخرى التي من الممكن أن تترتب للعامل، مثل المسكن والمواصلات من وإلى موقع العمل».

وأوضح أن «المزايا الإضافية في عقود العمل يحق للعامل الحصول عليها لقاء أدائه للعمل، وتحت مظلة نصوص حمائية تكفل حقوق العمال، وتالياً من حق العامل المطالبة بأية امتيازات إضافية تجاهلها صاحب العمل، والقانون يكفل له ذلك».