التوقيع الرقمي علامة أمان إلكترونية

أفادت هيئة الإمارات للهوية بأن التوقيع الرقمي عبارة عن جملة بيانات، تدرج بوسيلة إلكترونية على وثيقة إلكترونية وتربط بها، ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه عن غيره، وترتبط عملية التوقيع الرقمي بشهادات رقمية، والتي تعتبر بدورها هوية إلكترونية فريدة خاصة بالموقّع إلكترونياً.

وأوضحت الهيئة أن التوقيع الرقمي يؤكد هوية الموقِع بشكل قاطع، ويمنع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقع عليها، كما أنه ليس صورة رقمية للتوقيع اليدوي (على الورق)، ويعتبر التوقيع الرقمي علامة أمان إلكترونية يمكن إضافته إلى الملفات، ويتيح إمكانية التحقق من ناشر الملف، كما يساعد على التحقق من أن الملف لم يتم تغييره منذ تم توقيعه رقميًا.

وتابعت أن التوقيع الرقمي يرتبط بأبعاد مهمة عدة، مثل الخصوصية، وهي ضمان المحافظة على المعلومات الشخصية، التي يتم توفيرها أثناء إجراء التعامل إلكترونيا، بحيث لا يتم تمريرها لأطراف أخرى، أو أن يتم استغلالها دون إذن أو تصريح مسبق من قبل الشخص المعني، والأمن بحيث يتم ضمان حماية وسرية وأمن أنظمة الاتصالات والبنى التحتية، المستخدمة في التعاملات الإلكترونية بشكل كامل. وأوضحت أن التوقيع الرقمي يؤدي إلى تعزيز الثقة لدى جميع الأطراف المستفيدة من التعاملات الإلكترونية أفراداً ومؤسسات، بأن من يتعامل معه إلكترونيا هو فعلا من يدعي.

إلى ذلك لفتت الهيئة إلى أن التوقيع الإلكتروني يختلف عن التوقيع الرقمي إذ أنه عبارة عن صورة ممسوحة رقميا، للتوقيع اليدوي (على الورق)، ويستخدم لأغراض تكرار التوقيع على المطبوعات، وتذييل المراسلات الإلكترونية.