بكلفة ملياري درهم تشمل إنشاء مرافق سياحية وتجارية وفنادق ومركز تسوق
محمد بن راشد يدشن «قناة دبي المائية»
دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، مشروع «قناة دبي المائية»، التي ستربط منطقة الخليج التجاري بمياه الخليج العربي، مروراً بقلب دبي، لمسافة ثلاثة كيلومترات، وبكلفة إجمالية قدرها نحو ملياري درهم.
وشهد تدشين المشروع في حديقة الصفا بدبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي.
وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصول سموه ومرافقيه إلى مقر حفل التدشين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، ورئيس مجلس إدارة ميدان، سعيد حميد الطاير، والرئيس التنفيذي لشركة مراس القابضة، عبدالله أحمد الحباي.
واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع الحضاري السياحي التجاري، الفريد من نوعه، الذي يقدم أسلوباً جديداً للحياة في قلب مدينة دبي، وعلى ضفتي القناة، إذ اطلع سموه على مكونات المشروع، الذي تشكل القناة محوره الرئيس مع امتدادها بعرض يراوح بين 80 و120 متراً من منطقة الخليج التجاري لتعبر شارع الشيخ زايد، بين تقاطع الصفا والتقاطع الأول، مروراً بحديقة الصفا، وشارع الوصل، ومنطقة جميرا الثانية، وشارع جميرا، وصولاً إلى الخليج العربي، في حين من المنتظر الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للبنية التحتية للقناة، والمتمثلة في حفر المجرى المائي، وتشييد الجسور اللازمة لتسيير الحركة المرورية في عام 2017.
وستضيف القناة مسافة ستة كيلومترات إلى الواجهة البحرية لإمارة دبي، في حين سيوفر المشروع مساحة تزيد على 80 ألف متر مربع مخصصة للأماكن العامة، ومرافق حيوية سيتم تزويدها بالعديد من وسائل الراحة المتميزة التي تلاقي تطلعات الزائرين وتلبي متطلبات فئات المجتمع كافة.
ويشمل المشروع مركزاً للتسوق، ومحال تجارية، ومرافق ترفيهية جديدة، يصل بينها جسر ذو تصميم هندسي جمالي متميز، علاوة على 450 مطعماً ستتم إضافتها في محيط المشروع، الذي سيحتوي أيضاً على مجموعة من المرافئ لليخوت والقوارب، وأربعة فنادق عالمية المستوى، كما يتضمن مخطط المشروع في مدخله من جهة شارع الشيخ زايد إقامة مركز تجاري متميز وفريد من نوعه يتألف من أربعة طوابق، منها طابق واحد تحت الأرض وثلاثة طوابق علوية تربط منطقة الخليج التجاري بمنطقة المشروع بمساحة إجمالية تزيد على 50 ألف متر مربع.
ومع تطوير هذه الواجهة البحرية الجديدة سيضم المشروع المتكامل مجموعة من المنازل الفخمة والممرات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب أسواق تجارية وفنادق ومطاعم فاخرة، الأمر الذي يعزز مكانة منطقة جميرا وجهة سياحية متميزة تتمتع بمقومات جذب قوية، إذ يتوقع أن تستقطب المنطقة الجديدة ما يراوح بين 20 و22 مليون زائر سنوياً.
ويصل عمق القناة المائية إلى ستة أمتار مع حركة المد المرتفع، فيما ترتفع الجسور على القناة إلى أكثر من ثمانية أمتار، بما يضمن سهولة وسلامة الملاحة فيها، خصوصاً لليخوت الكبيرة التي يبلغ طولها 200 قدم.
وستسهم القناة المائية في تجديد المياه في قناة الخليج التجاري بكامل امتدادها، بشكل تلقائي من دون الحاجة إلى أي مضخات هيدروليكية، إذ سيعزز المجرى المائي قدرة خور دبي على تجديد مياهه بنحو 250 مليون متر مكعب سنوياً عند اكتمال ربط القناة بمنطقة الخليج التجاري، في حين يقدر إجمالي حركة المياه المتدفقة عبر القناة المائية خلال عمليتي المد والجزر بنحو 800 مليون متر مكعب سنوياً.
وعلاوة على النتائج الإيجابية للمشروع على المستوى الحضاري والاقتصادي، فمن المتوقع أيضاً أن يكون للقناة الجديدة أثر في تلطيف درجات الحرارة، أسوة بمشروع القناة المائية الاصطناعية، تشيونغ جاي تشون، في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، الذي أسهم في تسجيل انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة بلغ مقداره 3.6 درجات مئوية.
وفي معرض شرحه لمكونات المشروع، قال الطاير إنه «تم تقسيم الأعمال في المشروع إلى ثلاثة عقود، يتضمن العقدان الأول والثاني، إنشاء جسور أعلى القناة المائية على محاور الطرق الرئيسة المتقاطعة مع القناة، وهي شارع الشيخ زايد بسعة ثمانية مسارات في كل اتجاه، وثلاثة مسارات في كل اتجاه على جسري شارع الوصل وشارع جميرا، فيما سيبلغ ارتفاع الجسور 8.5 أمتار، لتسمح بحرية الحركة الملاحية البحرية في القناة على مدار الساعة».
وأضاف أن «العقد الثالث للمشروع يتضمن أعمال حفر القناة والزراعة التجميلية وبناء أربعة جسور للمشاة، علاوة على بناء أربع محطات للنقل البحري، لتسهيل حركة الجمهور وتشجيع النقل الجماعي والسياحي، إذ يتوقع أن تنقل وسائل النقل البحري أكثر من ستة ملايين راكب سنوياً وفقاً لخطة النقل البحري في دبي».
وأوضح الطاير أن «الهيئة ستجري العديد من التحسينات على شبكة الطرق الرئيسة المتقاطعة مع هذه القناة، إضافة إلى بعض التحسينات على المناطق المجاورة، مثل جميرا والصفا، بما في ذلك إنشاء طرق على جانبي القناة لخدمة التنقل بين تلك المناطق»، واستطرد: «أما بالنسبة للمشاة، فسيتم توفير حركة حرة وآمنة من خلال إنشاء أربعة جسور للمشاة فوق القناة المائية، منها جسر واحد يشتمل على محال للتسوق، إضافة إلى توفير مسارات خاصة لممارسة الرياضات الخفيفة، مثل الجري وقيادة الدراجات الهوائية على امتداد ضفتي القناة، وكذلك تنفيذ أعمال الزراعة التجميلية على جانبي القناة من مسطحات خضراء وأماكن للجلوس واستراحات عامة ومرافق ومشروعات سياحية مختلفة».
يشار إلى أن إنجاز مشروع القناة المائية يتطلب حفر 3.2 ملايين متر مكعب من التربة، واستخدام أكثر من 300 طن من الكتل الخرسانية لبناء ضفتي القناة.
وسيتم تشييد ثلاثة جسور تسهل عبور القناة على طول الطرق الرئيسة، وهي شارع الشيخ زايد وشارع الوصل وشارع جميرا على مساحة إجمالية قدرها 80 ألف متر مربع، وسيحتاج تشييدها إلى نحو 160 ألف متر مكعب من الخرسانة و27 ألف طن متري من حديد التسليح.
وسيتم مد كابلات كهربائية يصل طولها إلى أكثر من 57 ألف متر عبر مسارات محددة تحت القناة، بإشراف خبراء دوليين، وباستخدام أحدث التقنيات والآليات وأكثرها تقدماً، وذلك لضمان إمدادات كهربائية مستمرة أثناء وبعد حفر القناة. وسيتطلب إنجاز المشروع نحو 24 مليار ساعة عمل بشري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news