بلدية دبي توقف ترخيص مكتبـين هندسيـين و4 شركات مقاولات

أوقفت بلدية دبي، أخيراً، ترخيص مكتبين هندسيين وأربع شركات مقاولات، لمخالفتها الأوامر المحلية بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، إذ أفاد مساعد مدير عام البلدية لقطاع الهندسة والتخطيط، رئيس لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والمقاولين، المهندس عبدالله رفيع، بأن اللجنة أصدرت أخيراً، قراراً بإلغاء ترخيص أحد المكاتب الاستشارية وإيقاف معاملاته المقدمة لدى البلدية، وتم توجيه خطاب رسمي إلى المكتب بقرار اللجنة.

وأكد ضرورة التزام شركات المقاولات والمكاتب الهندسية العاملة في مجال البناء والإنشاء، بأنظمة مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والمقاولات، وعلى رأسها فئة التصنيف المصرح بها، مشيراً إلى أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أنظمة مزاولة المهنة المتبعة في الإمارة، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة المجتمع والمنشآت، وضماناً لحقوق كل الأطراف المتعاقدة والارتقاء بمستوى مزاولة المهن الهندسية وصناعة البناء.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التأهيل ودراسات البناء بإدارة المباني المهندس عبدالله الشيزاوي، أن البلدية تحققت أخيراً من تعاقدات مشروعين مختلفين تبين خلالها تجاوزات ومخالفات تمثلت في إسناد المقاول الرئيس المصرح له بالعمل، أعمال البناء الرئيسة إلى مقاولين فرعيين مصنفين في فئات أدنى من فئة تلك المشروعات وغير مصرح لهم بتنفيذها بحكم تصنيفهم وإمكاناتهم وكوادرهم الفنية. وتابع أن تلك التجاوزات في المشروعين تمت بمعرفة المكتب الهندسي الاستشاري لكل منهما دون إشعار البلدية بهذه التجاوزات، وعليه فقد تم رفع ذلك إلى لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والمقاولات التي اتخذت بدورها قراراً بمعاقبة المكتب الاستشاري والمقاول الرئيس والمقاول الفرعي لكل من المشروعين بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية لكل منهم.

وأشار إلى أن إدارة المباني تشرف على أكثر من 550 مكتب استشارات هندسية ونحو 4300 شركة مقاولات تمارس مهنة الإنشاء والبناء بالإمارة، إذ يسجل قسم التأهيل والدراسات هذه المكاتب، للتأكد من الكوادر الفنية التي ستعمل لديها والقيام بعمل الاختبارات اللازمة لاعتمادها، كما يدقق القسم بصورة دورية على مقار المزاولة لتلك المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، والاطلاع على وثائقها وآلية العمل بها، والتزامها باشتراطات ومتطلبات الترخيص الممنوح لها بمزاولة المهنة.

وطالبت بلدية دبي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المسجلة بالإمارة بتحديث البيانات الخاصة بها وبيانات الكوادر الفنية العاملة لديها، خصوصاً عند تغيير أو تعديل البيانات الخاصة بهم، مؤكدة ضرورة تجديد سجلاتهم بإدارة المباني بصورة دورية، لاسيما أن إدارة المباني سهلت عمليات تقديم المعاملات، وأصبحت جميع الخدمات إلكترونية تقدم من خلال الإنترنت بنسبة 100% من ضمن منظومة خدمات البلدية في إطار الحكومة الإلكترونية.

إجراءات رقابية

قال مدير إدارة المباني في البلدية المهندس خالد محمد صالح، إن الإدارة تتخذ كل الإجراءات الرقابية على مشروعات الأبنية والتدقيق على مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات، بالإضافة للعاملين بها والتأكد من مزاولتهم الأنشطة الهندسية، وفقاً للأوامر المحلية والاشتراطات المرعية في الإمارة، حرصاً منها على تصميم وتنفيذ مشروعات البناء من قبل مكاتب هندسية ومقاولين وكوادر فنية مؤهلة وذات خبرة في كل فئة من تصنيفات المباني. وأضاف أنه تم ضبط عدد من المخالفات في الآونة الأخيرة.