8 أولويات للحدّ من التغيّر المناخي في أبوظبي

حدّدت هيئة البيئة في أبوظبي، ثماني أولويات للحد من التغير المناخي في إمارة أبوظبي، وتنفيذ سياسات من شأنها تقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن الأنشطة البشرية والنظم الطبيعية، وكذلك وضع الآليات للتخلص من الغازات الدفيئة الموجودة حالياً، فيما كشفت قوائم جرد الغازات الدفيئة التي أجرتها الهيئة أن إسهام الإمارة في إجمالي الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العالم يقدربنحو 0.2٪.

جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة، أمس، لأفضل السبل للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها في إمارة أبوظبي، بحضور شركائها المعنيين من الجهات الحكومية، بهدف مناقشة السياسات والتنظيم والتنفيذ والعمليات المتعلقة بتغير المناخ في الإمارة، ووضع استراتيجية وخطة عمل رفيعة المستوى للحد من آثار التغير المناخي، والتكيف معه للأعوام (2014 ــ 2018)، وذلك تماشياً مع خطة الإمارة التي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتضمنت أولويات الهيئة للحد من التغير المناخي تنفيذ سياسات من شأنها تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير قطاع المرافق العامة، فضلاً عن تطوير قطاع الطاقة، والتحوّل نحو طاقة تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية، وإدارة فاعلة للطلب على الطاقة، والتطوير والانتقال نحو شبكات نقل تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية، والتطوير والانتقال نحو أبنية وبنى تحتية تتميز بانخفاضها، والتطوير والانتقال نحو قطاعات صناعية تتميز بانخفاض الانبعاثات نفسها.

كما حدّدت الهيئة أولويات التكيف مع التغير المناخي، التي ستسهم في الحد من قابلية تعرض الأنظمة الطبيعية والبشرية للخطر بسبب هذا التغير، إذ تتضمن هذه الأولويات بناء القدرات الاقتصادية اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي، وبناء القدرات الطبيعية اللازمة لمواجهته، وبناء القدرات البشرية اللازمة للتعامل مع أثاره.

وشددت الهيئة على أن التكيف مع الآثار المحتملة للتغير المناخي والجاهزية لمواجهتها في أبوظبي ضمن أهم أولوياتها، وذلك بصفتها الجهة الحكومية المعنية بقيادة الجهود نحو تحقيق الأهداف الموضوعة في الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في الهيئة، الدكتور محمد يوسف المدفعي: «نظراً للتطور السريع الذي تشهده إمارة أبوظبي، يبقى تطبيق أنظمة وسياسات بيئية فاعلة إحدى الأولويات الرامية إلى ضمان عدم تأثر البيئة بالعملية التنموية»، مشيراً إلى سعي الهيئة وشركائها إلى دعم الجهود التي تبذلها الإمارات للالتزام بالتشريعات واللوائح الدولية، في ما يتعلق بالتغير المناخي.

وأوضح المدفعي، أن «إسهام إمارة أبوظبي من انبعاثات الغازات الدفيئة صغيرة جداً، إذ وصلت نسبة انبعاثاتها في العالم خلال عام 2010 إلى نحو ٤٩ مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون»، مشيراً إلى أن قوائم جرد الغازات الدفيئة التي أجرتها الهيئة، كشفت أن إجمالي إنبعاثات الغازات في إمارة أبوظبي خلال 2010 وصل إلى 99 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ووفقاً لذلك، يقدر إسهام إمارة أبوظبي من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم في عام 2010 بنحو 0.2٪