ارتـفـاع أسعار الأسماك في أسواق «الوسطى»

أفاد سكان في المنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، بارتفاع أسعار الأسماك أخيراً، لافتين إلى أن سعر كيلوغرام الشعري وصل إلى 30 درهماً، بعدما كان لا يزيد على 15 درهماً، أي بزيادة بلغت 100%، في حين سجل سعر سمكة «القباب» متوسطة الحجم 60 درهماً، على الرغم من أنها كانت تباع بـ 35 درهماً، فيما تفاوتت أسعار الأنواع الأخرى من الأسماك والجمبري بين 60 و75%، لافتين إلى أن غياب الرقابة على أسعار الأسماك في أماكن بيعها أتاح المجال أمام بعض الباعة من دول آسيوية لرفع الأسعار، من دون سبب مقبول سوى جني المزيد من الأرباح، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك لوقف ارتفاع أسعارها.

قلة المعروض قال بائع في سوق الذيد للأسماك يدعى (محمد)، إن الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية بسبب قلة الأسماك التي يحضرها الصيادون صباح كل يوم، مشيراً إلى أن قلة المعروض من بعض أنواع الأسماك مشكلة يواجهها الصيادون والبائعون في التوقيت ذاته من كل عام، مضيفاً «أحياناً قد يكون عدم خروج الصيادين إلى البحر، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الرئيس في قلة أنواع بعض الأسماك»، لافتاً إلى أن المعروض من الأسماك أضحت نسبته قليلة عن الأيام التي تشهد برودة في الجو. وأكد البائع اسماعيل خان، أن «جميع الأسماك في سوق الذيد يتم احضارها كل يوم من أسواق الشارقة ورأس الخيمة ويشتريها البائعون من الموردين بأسعار مرتفعة أساساً، لذلك فإنه عند بيعها للمستهلكين لا يحصل البائع على فائدة مالية كبيرة»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار طال أسماك القباب والهامور والخباط مع عدم توافر سمك الشعري بكميات كبيرة.

في المقابل، أكد أمين سر جمعية الشارقة التعاونية للصيادين، عبدالرحمن بوشبص، عدم وجود رقابة على أسعار الأسماك في أسواق البيع لكونها مرتبطة بمبدأ العرض والطلب، لافتاً إلى أن ظاهرة قلة أنواع بعض الأسماك ترتبط بالتغيرات المناخية، التي يشهدها الطقس خلال الفترة الحالية.

فيما عزا بائعون في سوق الذيد أسباب ارتفاع أسعار الأسماك إلى الموردين من أسواق رأس الخيمة، والشارقة، والفجيرة، الذين يبيعونها بأسعار مرتفعة، ما يقلص هامش الربح للبائعين في الأسواق، خصوصاً في ظل قلة بعض أنواع الأسماك في الأسواق.

وتفصيلاً، قال أحد سكان مدينة الذيد، (محمد ناصر)، إن أسعار الأسماك تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، خصوصاً (القباب) الذي تخطى سعر الواحدة منه 60 درهماً، بعد أن كانت تباع بـ 35 درهماً، لافتاً إلى أنه لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع الكبير للأسعار، لأن أشهر الصيف قاربت على الانقضاء، ومعظم الصيادين عادوا إلى الصيد والخروج للبحر بشكل مكثف، عازياً السبب في ارتفاع الأسعار إلى تلاعب البائعين الآسيويين في الأسواق وعدم وجود رقابة على الأسعار، مطالباً الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك لوقف غلاء الأسعار المتزايد، خصوصاً في فصل الصيف.

وذكرت المستهلكة (أم عبدالله)، أنها حضرت إلى سوق السمك في الذيد في وقت مبكر من ساعات الصباح الأولى، لشراء ما تحتاج إليه من الأسماك التي يتم احضارها باكراً، إلا أنها فوجئت بغلاء الأسعار بصورة غير طبيعية، موضحة أنها حضرت قبل أسبوعين واشترت كمية من الأسماك بسعر أقل مقارنة بالسعر الحالي، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن مؤشرات الأسعار لا علاقة لها بمبدأ العرض والطلب، وإنما يرجع إلى رغبة بعض البائعين في الربح المالي الكبير، إذ إن وجود سوق واحدة للسمك في المنطقة الوسطى شجع بعض البائعين على احتكار أنواع معينة من الأسماك ورفع أسعارها حسب رغبتهم.

وترى مستهلكة أخرى تدعى (أم ميرة)، أن أغلبية الأسماك المعروضة في سوق الذيد للسمك لم يتم اصطيادها من البحر في اليوم نفسه الذي تباع فيه، كما يدعي معظم البائعين الآسيويين في السوق، ولكنهم يحفظونها في برادات لأيام عدة وبعدها يبيعونها بسعر ثابت، ما يضطر المستهلك لشرائها رغم أن أسعارها لم تتغير.

وأوضح أمين سر جمعية الشارقة التعاونية للصيادين، عبدالرحمن بوشبص، عدم وجود رقابة على أسعار الأسماك في أسواق البيع لارتباطها بمبدأ العرض والطلب، لافتاً إلى أن قلة كميات بعض الأنواع مثل الشعري والكنعد والخباط والقباب ترتبط بالتغيرات المناخية، التي يشهدها الطقس خلال أشهر (سبتمبر وأكتوبر والنصف الأول من شهر نوفمبر) العام الجاري، متوقعاً أن تزداد كميات الأسماك المعروضة بعد النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل وتالياً تنخفض أسعارها.

وأضاف أن عوامل عدة أدت إلى ندرة أنواع من الأسماك مثل (السبن) و(الزريبي) كانت موجودة بوفرة في الأسواق المحلية.