الإمارات الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمساواة بين الجنسين
أكد تقرير صدر، اليوم، في جنيف عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واشتمل على دراسة ضمت 133 دولة حول المساواة بين الجنسين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما حققت معدلات مساواة متميزة بين الجنسين في جودة التعليم وغيرها من المعايير التي استندت إليها الدراسة الدولية والتي تضمنت المساهمة الاقتصادية والسياسية والمساواة في مجال الرعاية الصحية للمرأة في تلك الدول.
وتضمت الدراسة، المساهمة الاقتصادية والسياسية والمساواة في مجال الرعاية الصحية للمرأة في تلك الدول.
وأوضح التقرير، أن البحرين حلت في المركز 112 عالميا وقطر في 115 عالميا، ونوه التقرير إلى أن 86 دولة تم تقييمها في عامي 2012 و2013 من أصل 133 دولة حققت تحسنا فعليا في سد الفجوة بين الجنسين خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن أيسلندا تمكنت من احتلال المرتبة الاولى للسنة الخامسة على التوالي باعتبارها الدولة الأكثر تقدما على مستوى العالم في مجال المساواة بين الجنسين، وجاءت بعدها في المراكز حتى العاشر كل من فنلندا والنرويج والسويد ثم الفلبين خامسة للمرة الأولى تلتها ايرلندا ونيوزلندا ثم الدانمارك وسويسرا ونيكاراغوا في المركز العاشر.
وقال التقرير إنه على الصعيد العالمي، فإن عام 2013 شهد سد 96 في المئة من الفجوة بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية، وهو أحد المجالات الرئيسية الأربعة التي يشملها التقرير منذ انطلاقه في عام 2006، أما في مجال التعليم فقد بلغت الفجوة بين الجنسين عالميا 93 في المئة، حيث نجحت 25 دولة في سد تلك الفجوة بشكل كامل وفي مجال المساواة الاقتصادية تم سد الفجوة بنسبة 60 في المئة وفي المشاركة السياسية بنسبة 21 في المئة.
وأكد التقرير أنه في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء كان تواجد المرأة محدودا في المناصب القيادية الاقتصادية.
وأبرز التقرير ضمن مؤشره العام أربع مجموعات من الدول تضم الأولى الدول التي أنفقت استثمارات في مجالي صحة وتعليم المرأة وهي الآن تشهد عائدا من حيث المشاركة السياسية والاقتصادية والثانية هي الدول التي تستثمر في المجالين، لكنها لم تستغل قاعدة المواهب لديها بينما تضم المجموعة الثالثة الدول التي تحول فيها الفجوة التعليمية والصحية الكبيرة دون استفادة المرأة من قدراتها الكاملة على الرغم من الدور المهم الذي تلعبه في سوق العمل، أما المجموعة الرابعة فتضم الدول ذات الفجوات التعليمية والاقتصادية والسياسية الكبيرة بين الجنسين.