تسجيل 14 ألف مقطورة خلال عام
حذرت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أصحاب المقطورات الثقيلة من أفراد وشركات من عدم الالتزام بترخيصها، كاشفة أن عدد المقطورات الثقيلة التي تم تسجيلها منذ أن أصدرت المؤسسة قراراً بوجوب ترخيصها قبل قرابة عام لم يتجاوز 14 ألف مركبة، مؤكدة أنها تعطل حالياً عمل الشركات التي لم تباشر إجراءات الترخيص بعد، وكذلك عزمها تنفيذ حملة مشتركة مع شرطة دبي قبل نهاية العام الجاري لملاحقة المخالفين وفرض غرامات عليهم بسبب عدم التزامهم بالتسجيل.
| شروط ومعايير عرض المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، أحمد بهروزيان، أهم الخطوات التي اتبعتها المؤسسة في سبيل تسهيل وضمان تسجيل المقطورات في إمارة دبي، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها، التي تضمنت وضع مؤسسة الترخيص المعايير والشروط الواجب توافرها في المقطورات الثقيلة، وتعميم تلك المعايير على الكراجات العاملة في الإمارة حتى تلتزم بتطبيقها على المقطورات. وأضاف انه تم كذلك وضع معايير لشركات التصنيع المحلية التي تصنع المقطورات، فضلاً عن تحديد وتثبيت رقم «شاصي» لكل مقطورة مصنعة محلياً أسوة بالمقطورات المصنعة في الخارج التي يتم استيرادها برقم اشاصيب معتمد وموثق عالمياً، موضحاً ان رقم « الشاصي» المحلي يشير إلى تفاصيل المقطورة ويكون بمثابة كود لملف كامل عنها. |
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة تسجل نحو 400 مقطورة أسبوعياً الا ان هناك المئات من المقطورات الثقيلة في دبي لم يتم تسجيلها بعد.
وأوضح أن الهيئة باشرت بتطبيق مشروع تسجيل المقطورات تدريجياً، إذ بدأت في تسجيل مقطورات المركبات الثقيلة، والمقطورات التي تحمل مواد خطرة إلى أن تندرج مع مطلع العام المقبل كل فئات المقطورات الأخرى بما فيها المقطورات الخفيفة، لافتاً إلى أن العدد الكلي المستهدف للمقطورات التي لم تسجل بعد غير معلوم نظراً لأن العدد الإجمالي للمسجل وغير المسجل منها لم يكن معروفاً نتيجة عدم تسجيل تلك المقطورات في السابق. وأشار إلى أن الهيئة بدأت في عملية التسجيل قبل عام لكنها مالت خلال الفترة الماضية إلى عدم تشديد المخالفات والغرامات المالية، إلا أنها في الوقت الجاري تعطل عمل الشركات المخالفة، لإجبارها على المتابعة وتقصي السبب والمبادرة إلى تسجيل المقطورات التابعة لها بهدف مواصلة أعمالها، وذلك في خطوة تهدف إلى حمل أصحابها على تسجيل تلك المركبات بأقصى سرعة، نظراً للخطورة التي تمثلها تلك الآليات على السلامة المرورية والسلامة العامة في الطرقات.
وبين أن التسجيل يضمن خضوع تلك المركبات للفحص الفني والتأكد من استيفائها للشروط، لافتاً إلى أن تسجيل رأس المركبة «القاطرة» التي تحمل المحرك كان يتم خلال السنوات السابقة وفق قرار إلزام صاحب الشاحنة بالترخيص من دون تسجيل «المقطورة»، علماً بأن المقطورة تحمل عدداً من الأجزاء التي لم تكن مستوفية معايير السلامة وقد تقود المركبة إلى حوادث قاتلة، الأمر الذي حمل الهيئة على اتخاذ قرار بتطبيق التسجيل الالزامي على كل أنواع المقطورات. وتابع أن الحملة المزمع تنفيذها مع شرطة دبي تأتي ضمن الانتقال إلى المرحلة التالية من تطبيق القرار، التي ستتسم بشدة الإجراءات وفرض الغرامات المالية على المخالفين، بعد ان اتبعت الهيئة اسلوباً مرناً خلال العام الماضي، ومنحت مهلة كافية لأصحاب المقطورات للتقدم وتسجيل وفحص مقطوراتهم. وذكر بهروزيان أن النظام المتبع في تسجيل المقطورات يلزم بوضع لوحات باللون الأخضر تحمل رقم المركبة على جانبي المقطورة، إضافة إلى اللوحتين الأمامية والخلفية للمركبة، إذ تمثل هذه اللوحات بطاقة هوية لها يستدل بها عليها في حال وجدت من دون الرأس أو سقطت عنها اللوحة الخلفية. وأكمل أن وجود هذه اللوحات الجانبية مهم لأنه في حال مخالفتها من قبل الشرطة أو مؤسسة الترخيص بسبب وجودها على سبيل المثال في مكان غير مسموح به.