«الهوية» تعزز سرية بيانات الأفراد في عصر «الانفجار المعلوماتي»

أكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور المهندس علي محمد الخوري، الدور المستقبلي الحيوي لمنظومة إدارة الهوية المتقدمة في دولة الإمارات، وأثرها في حماية سرية وخصوصية بيانات الأفراد عبر الشبكات الرقمية في عصر «الانفجار المعلوماتي»، مشيراً إلى أن أقل من ثلث البيانات في العالم الرقمي اليوم محمي أو يتمتع بالحد الأدنى من أشكال الحماية المتوافرة، والنسبة المتبقية مهددة وشبه مكشوفة في وقت تنمو كمية البيانات التي يجب حمايتها من السرقة والقرصنة بوتيرة أسرع من قدرات المؤسسات والأفراد على حمايتها.

وقال الخوري في ورقة عمل علمية بعنوان «مخاطر الهوية الرقمية في عصر الانفجار المعلوماتي» استعرضها في مؤتمر «آيساف 2013» الذي اختتم فعالياته في دبي الخميس الماضي، إن هذا الواقع يعزز المخاوف والهواجس لدى المؤسسات والأفراد، ومن شأنه أن يؤدي إلى تراجع فرص التقدم نحو تحويل هذه البيانات إلى معلومات ومعرفة، إذ تشير الدراسات إلى أن ما لا يزيد على 5% من البيانات في العالم الرقمي اليوم يمكن تحويلها إلى «معلومات»، وتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 33% بحلول عام 2020 مع وصول عدد الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت التي تتبادل المعلومات في ما بينها إلى أكثر من 24 مليار جهاز في غضون خمس سنوات.

وأكد أن البنية التحتية لإدارة الهوية الشخصية في الدولة والآليات المتقدمة التي توفرها بطاقة الهوية «الذكية» لتعريف وتأكيد الهويات من شأنها أن تدعم المؤسسات وتمكنها من تحقيق الابتكار، وتعزيز نماذج أعمالها وخدماتها مع ضمان أعلى درجات السرية والخصوصية للمستخدمين في الوقت نفسه.

ونوه الخوري بدور مركز التصديق الرقمي في دعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن من خلال إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عبر الشبكات الإلكترونية، باستخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري وصولاً إلى تعزيز موقع الدولة على مؤشر التنافسية العالمية.

وأشار إلى أهمية مركز التصديق الرقمي المنبثق عن مشروع «الهوية الرقمية» في توفير آليات متقدمة وموثوق بها للتحقق من شخصية مستخدمي بطاقات الهوية وصحة وسريان صلاحيتها، ما يسهم في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت والحد من جرائم سرقة الهوية، وتالياً توفير أعلى مستويات الأمن في التعاملات الإلكترونية لمواطني الدولة وسكانها.

وذكر أن مركز التصديق الإلكتروني يمثل أحد أهم مشروعات تطوير البنية التحتية التي تمكّن المؤسسات الحكومية في الدولة من التحوّل نحو الحكومة الذكية وصولاً إلى توفير الخدمات الحكومية عبر الهواتف المتنقلة وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.

وتمحورت نقاشات «مؤتمر آيساف 2013» في دورته السابعة حول موضوع «إدارة المخاطر في عصر الانفجار المعلوماتي» في مختلف القطاعات الحيوية المتمثلة في المعلومات والأمن والتدقيق والتأمين والتكنولوجيات الناشئة، لما لها من علاقة وثيقة بقضايا الحوكمة المعلوماتية. واستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجالات التدقيق والتحقق من الشخصية والأمن وتقنية المعلومات من مختلف الحقول الأمنية والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة والمنطقة.