«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون الغش التجاري

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة في دبي مشروع قانون اتحادي، بشأن «مكافحة الغش التجاري»، واطلعت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري، على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن مشروع القانون، تضمنت الهدف من المشروع وأسبابه ونتائجه الاجتماعية والقانونية.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر من أكثر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة، وتحمل كثيراً من التهديدات لصحة المستهلكين وسلامتهم، ويتعرض الاقتصاد الإماراتي كغيره من الاقتصاديات العالمية لبعض الأضرار الناتجة عن ممارسات الغش التجاري، وبجانب ذلك يتعرض الاقتصاد الوطني لخسائر غير مباشرة تتمثل في الكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل توفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش التجاري، والمخاطر الصحية التي يتعرض لها مستهلكو السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة، الأمر الذي يفقد المجتمع نسبة من طاقته البشرية وقدرته على الإنتاج.

وأكدت المذكرة أنه نتيجة لحرص الحكومة على أهمية مكافحة الممارسات المسببة للغش التجاري والمرتبطة بها، فإنها تعمل في إطار منهجية واستراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال، وقد عمدت منذ سنوات إلى تطوير البنى التشريعية والتنظيمية اللازمة، وأسست العديد من الهيئات والأجهزة المؤسسية على المستويين المحلي والاتحادي، وجهزتها بأحدث التقنيات وأساليب العمل المتطورة التي تساعدها على تأدية دورها بفاعلية وكفاءة في مواجهة هذه الظاهرة.

واشتمل مشروع القانون على «24» مادة تناولت التعريفات ونطاق سريان القانون والأفعال التي تدخل في حكم الغش التجاري، وحكم إعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى مصدرها، أو الأمر بإتلافها أو استعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له.