«دبي المركزي» يطلق مبادرة لمراقبة موازين الذهب الإلكترونية

أطلقت بلدية دبي مبادرة «القسطاس المستقيم» للرقابة على الموازين الإلكترونية لمحال الذهب والمجوهرات ومحال العطور والجمعيات التعاونية والهايبرماركت.

صرحت بذلك مديرة إدارة مختبر دبي المركزي، المهندسة حواء بستكي، مؤكدة أن المبادرة تأتي ضمن مشروع المعايرة القانونية الذي تنفذه الإدارة على الموازين التجارية. وقالت إنها بدأت فيه مع محال بيع الذهب والمجوهرات الثمينة في إمارة دبي، كمرحلة أولى، تبعاً للتخويل الذي حصلت عليه من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الذي يقضي بتنفيذ مختبر دبي المركزي المعايرة القانونية على أدوات القياس القانونية في أسواق الإمارة، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006، في شأن النظام الوطني للقياس. وأكدت بستكي أن المعايرة القانونية تمتلك منزلة خاصة في قطاع المقاييس عالمياً، لما لها من أهمية بارزة في مراقبة الأسواق من خلال ضبط دقة أجهزة القياس المستخدمة في البيع والشراء، لحماية المستهلكين والتجّار والصنّاع.

وأضافت أن «الرقابة المترولوجية (القانونية) تسهم في بناء اقتصاد تجاري مستدام، حيث إن مفهوم البيع والشراء الصحيح لا يمكن أن يتحقق من دون ذلك، فالناس في حياتهم اليومية ينفذون عدداً كبيراً من عمليات الشراء معتمدين على ثقتهم بنظام البيع، كما أن الشركات تحتاج إلى التأكد من عدالة السوق، حيث إنه لا أحد يستفيد من تدني مستوى صدقية نتائج القياس في البيئة التنظيمية الوطنية، التي تشمل جميع الأنشطة المتعلقة بأدوات القياس المستعملة أثناء المعاملات التجارية» لافتة الى ضرورة تنفيذ الرقابة المترولوجية للتحقق من دقة الموازين التجارية وأدوات القياس القانونية المستخدمة في محال أسواق الإمارة».