معايـير لفحص وتسجيل المقطورات الخفيفة في دبي

تعكف مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على وضع المعايير المطلوبة لترخيص وتسجيل المقطورات الخفيفة في إمارة دبي، على ان يبدأ الإلزام بفحصها وترخيصها مطلع العام المقبل. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، ان المؤسسة ستضع مراحل لتطبيق المشروع بما يضمن تنفيذه تدريجياً، تجنباً لزيادة الضغط على مراكز التسجيل. وأوضح ان المؤسسة ستكثف حملاتها للتوعية بضرورة ترخيص المقطورات الخفيفة التي تعرف باللهجة المحلية باسم «القالوصات»، مضيفاً ان المؤسسة ستعمل على استقبال الطلبات بشكل مركز خلال العام المقبل، أملاً بتسجيل العدد الاكبر من تلك المقطورات مع نهاية العام المقبل.

وأشار بهروزيان إلى ان المقطورات الخفيفة ينطبق عليها المبدأ المطبق على الانواع الاخرى من المقطورات، الذي يلزم بتسجيل كل مركبة تمشي في الشارع حتى وان كانت من دون محرك. وأضاف ان اي جسم يسير على اطارات يجب ان يخضع للفحص والتدقيق، والتأكد من استيفائه شروط السلامة من كل النواحي، بما فيها الاضاءة والبدن والفرامل. وتابع ان فحص المقطورات الخفيفة مهم كأهمية فحص المركبات والمقطورات الثقيلة، وذلك للتأكد من انها لن تتسبب في وقوع حوادث، وكذلك لضمان مدى قدرتها على التحمل في حال وقوع حوادث.

وأشار إلى ان المشكلات الناتجة عن عدم ترخيصها لا تقتصر فقط على وقوع الحوادث، بل انها تمتد إلى صعوبة تحديد ملكية المقطورة التي تبدو مجهولة في حال عدم ترخيصها. وتابع انه يعثر احياناً على مقطورات غير متصلة بالقاطرة، بعد ان تكون قد تسببت في وقوع حادث او استخدمت بطريقة غير قانونية، لكن تحديد المسؤولية وتتبع الاسباب يصبحان مستحيلين في غياب إثبات الملكية.

وعدد بهروزيان بعض انواع المقطورات الخفيفة التي تضم عربات حمل الحقائب المستخدمة في منافذ السفر المختلفة، وكذلك الطرادات البحرية، والجت سكي، موضحا انه خلال المرحلة الاولى لن يلزم اصحاب المقطورات الخفيفة بتسجيلها بشكل سنوي، وذلك تشجيعا لهم على المبادرة بفحصها وتسجيلها، على ان تقرر المؤسسة آلية التعامل ومدة الترخيص المعتمدة في مراحل لاحقة، على ضوء دراسة التجربة وايجاد الصيغة المناسبة.

وكانت مؤسسة الترخيص اعلنت ترخيصها 14 ألف مقطورة ثقيلة منذ أن أصدرت المؤسسة قراراً بوجوب ترخيصها قبل قرابة عام، كاشفة عن انها تعطل عمل الشركات التي لم تباشر بعد في إجراءات ترخيص المقطورات التابعة لها، وذلك بوضع حظر على ملف الشركة لإجبارها على المتابعة والمبادرة إلى تسجيل تلك المقطورات.

يذكر أن مؤسسة الترخيص وضعت المعايير والشروط الواجب توافرها في المقطورات الثقيلة، وعممت تلك المعايير على الكراجات العاملة في الإمارة حتى تلتزم بتطبيقها على المقطورات. وحددت كذلك معايير لشركات التصنيع المحلية التي تصنع المقطورات، بما فيها ضرورة تعيين وتثبيت رقم «شاسيه» لكل مقطورة مصنعة محلياً، أسوة بالمقطورات المصنعة في الخارج التي يتم استيرادها برقم «شاسيه» معتمد وموثق عالمياً، حيث يشير الرقم المحلي إلى تفاصيل المقطورة، ويكون بمثابة «كود» لملف كامل عنها.