لجنة في «الوطني» تناقش قانوناً جديداً لمكافحة الغش التجاري

أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد سعيد الرقباني، أن الدولة تسعى إلى تشديد الإجراءات لردع كل من يحاول أن يغش السلع والبضائع والأدوية في الأسواق.

وقال الرقباني لـ«الإمارات اليوم»، إن قانون مكافحة الغش التجاري الجديد، الذي تناقشه اللجنة حالياً، تضمن إنشاء لجنة عليا لمكافحة الغش التجاري في الأسواق، مضيفاً أن «اللجنة ناقشت بنود القانون جميعها، وتطرقت إلى كل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء أو التجار الذين يقدمون جوائز وهمية أو غير حقيقية، أو تداول سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، في الأسواق، كذلك سيتم حظر الإعلانات التجارية المضللة للمستهلكين، بينما يعرض التاجر نفسه إلى عقوبة الحبس الذي يصل إلى عامين، حسب نوع المخالفة».

تطوير قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد سعيد الرقباني، إن «المذكرة الواردة من الحكومة لتطوير القانون رصدت عدم تماشي القانون السابق رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ما استدعى تطوير بعض أحكامه الجوهرية لمواكبة تطورات السوق، إذ تطرقت مواد القانون التي تم تعديلها إلى التحفظ على السلع المضبوطة، والإفراج عنها، والجهة التي تورد إليها عائدات الصلح، والعقوبات المقررة على ارتكاب جريمة الغش التجاري».

وذكر أن اللجنة راجعت مدى تناسب العقوبة مع المخالفة، إذ تشدد العقوبة الخاصة بمخالفات المواد الغذائية والعقاقير الطبية، وما شاكلها، لخطرها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

واعتبر الرقباني أن «الغش التجاري ظاهرة تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة، وتحمل كثيرا من التهديد لصحة المستهلكين، وتعرض الاقتصاد لأضرار»، مضيفاً أن اللجنة أنجزت في اجتماعها الأخير مراجعة 15 مادة من القانون من إجمالي 34 مادة وردت إليها من الحكومة، لافتاً الى أن «اللجنة تركز في الفترة الحالية على صقل مواد القانون بصورة تحمي الاقتصاد الوطني من ممارسات الغش التجاري، الذي يعرضه لخسائر غير مباشرة تتعلق بالسمعة، كما أن الدولة ستصبح بموجب القانون الجديد بمثابة منصة آمنة لتوريد المنتجات، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخليجية المجاورة، كون الإمارات ركيزة أساسية في عمليات إعادة تصدير المنتجات إلى المنطقة».

وحسب الرقباني، فإن «اللجنة أدرجت إطارات السيارات وقطع غيارها غير الأصلية ضمن بنود الغش التجاري التي تفرض عقوبات على التجار المخالفين، لأن لها انعكاسات سلبية على المستهلك، وقد تصل العقوبة إلى الحبس للموردين الذين يتعاملون باستهتار مع أرواح المستهلكين لتحقيق مكاسب مالية قريبة».

وأشار إلى أن «الحكومة حريصة على وضع نصوص قانونية من شأنها أن تحارب ممارسات الغش التجاري، ضمن استراتيجية وطنية شاملة، تبدأ من تطوير البنية التشريعية».

وقال الرقباني إن مشروع القانون «يضع آلية للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، حيث يلزم المستورد بإعادتها إلى مصدرها خلال مدة محددة، وإلا وجب إتلافها، كما ينص على عقوبات أخرى للمتاجر المتعددة الأقسام وغيرها من المخالفات التجارية، كما نص على تشكيل (اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري) بقرار من مجلس الوزراء».

وتابع أن «نص القانون شمل كذلك أن تقوم اللجنة بدراسة تقارير الغش والتدليس المحالة إليها من السلطة المختصة، وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، إضافة إلى دراسة العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين، والمعوقات التي قد تواجه تطبيق القانون واقتراح آليات لمعالجتها، فيما تنشأ لجنة فرعية لمكافحة الغش في كل إمارة، للنظر في مخالفات الغش التجاري، التي يحق لها إصدار عقوبات إدارية وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها قرار مجلس الوزراء، وتقوم بموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها.