مجلس الوزراء يوافق على 5 توصيات ويرفض 5

وافق مجلس الوزراء على خمس توصيات من 10 توصيات كان المجلس رفعها خلال مناقشته موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتضمنت التوصيات المقبولة رفع نسبة التوطين في الهيئة التي لاتزال تشكل ما نسبته 26.3% من عدد موظفي الهيئة، والالتزام بقرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن آلية التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، وقراره بشأن اعتماد مستهدفات وآليات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، وكذلك التوصية بإجراء الدراسات التحليلية لقياس نتائج الاستبيانات التي تجريها على رضا المتعاملين وعلى الخدمات المقدمة، وتفعيل دور مكتب الرقابة الداخلية والعمل على تحقيق استقلاليته في ممارسة اختصاصاته في الرقابة على أداء الهيئة، وتطوير خدمات الكهرباء والماء بما يتوافق مع الطفرة العمرانية والتطور السريع في الدولة، وإنشاء مختبرات للرقابة على المياه المستهلكة حفاظاً على سلامة المستهلك.

لجنة المالية فاجأ العضو سلطان راشد الظاهري بقية أعضاء المجلس عند اختيار أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بقوله، إن كل أعضاء اللجنة السابقين يرغبون في الاستمرار في اللجنة بالتشكيل نفسه، وفي حال رغب عضو آخر في الانضمام إلى اللجنة بدلاً من أعضائها الحاليين فإن كل أعضائها سينسحبون. لجنة التربية والتعليم بذل رئيس المجلس أحمد المر جهداً في شرح أهمية لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، بعد أن لاحظ عزوف الأعضاء عن المشاركة في اللجنة حتى اكتمل العدد اللازم لتشكيلها.

فيما رفضت الحكومة التوصية بإعادة النظر في قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن إلغاء جميع الإعفاءات السابقة لكل فئات المتعاملين، والتأكيد على إقرار الإعفاءات للفئات المستحقة مثل محدودي الدخل من المتقاعدين والمعاقين من غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، كما تم رفض توصية بوضع آلية عملية لنظام الفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والماء، لتجنب الأخطاء والرصد العشوائي لفواتير الاستهلاك الذي يؤدي إلى إرهاق المتعاملين، على الرغم من تعاقد الهيئة لاستخدام نظام ساب، لعدم وجود رصد عشوائي لفواتير الاستهلاك في الهيئة، كما أن إجمالي أخطاء تحصيل الفواتير لا يتجاوز 0.1% من إجمالي الفواتير الشهرية التي تصدرها الهيئة ويتم معالجتها بمجرد اكتشافها.

كما تم رفض توصية بإعادة النظر في دعم أسعار توصيل خدمات الكهرباء من قبل الحكومة لمساكن المواطنين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفق اشتراطات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، لأن رسوم توصيل خدمة الكهرباء حالياً لسكن المواطن لا تتجاوز 10% من قيمة الكلفة الفعلية، ورفض توصية دراسة الشكاوى المتكررة من الموظفين المواطنين في الهيئة والتأكيد على حلها بما يحقق العدالة الوظيفية، لأن الهيئة لم تستلم هذه الشكاوى وليست مسجلة لديها وغير موثقة، والهيئة لا علم لديها بعدد هذه الشكاوى ومضمونها.