غباش: تعديلات قانون العمل تقلل الفجوة بـين القطاعين الحكومي والخاص

أعلن وزير العمل صقر غباش، أن «العمل جارٍ على إجراء التعديلات اللازمة على قانون تنظيم علاقات العمل، بهدف تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص في ساعات العمل وأيام العمل والعطلات والإجازات، بما يعزز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، وهو ما يعد خطوة في اتجاه تقريب الامتيازات بين القطاعين».

وأوضح أنه «يجري حالياً التشاور بشأن التعديلات المقترحة مع المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص معرباً عن أمله بالانتهاء من إعداد مقترح التعديلات قبل نهاية العام الجاري»، مضيفاً، على هامش جلسة حوارية نظمتها الوزارة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وممثلي وسائل الإعلام، أمس، أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من العام المقبل، حتى عام 2016 العمل على تطبيق استراتيجية وطنية لقطاع العمل تكفل أولوية المشاركة للقوى العاملة المواطنة، وتسعى إلى تحقيق استقرار مستدام في سوق العمل. وأشار إلى أن «استراتيجية وزارة العمل تعد بمثابة خريطة طريق لتنظيم سوق العمل في الأعوام الثلاثة المقبلة، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية». وقال غباش إن «الرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل انبثقت عن عدد من ورش العمل التي عقدتها الوزارة في الأشهر الماضية، واعتمدت خلالها التحليل المنهجي لواقع وتحديات وفرص تحسين أداء قطاعات وزارة العمل، التي تشمل التفتيش والخدمات المؤسسية». ولفت غباش إلى أن «الوزارة ستحقق خطتها الاستراتيجية من خلال خطة أخرى تشغيلية تمكن الوزارة من بلوغ أهدافها، الأمر الذي من شأنه مواصلة الجهود نحو إيجاد سوق عمل مستقرة ومنتجة، بما يعزز إمكان وجود اقتصاد معرفي تنافسي محوره المواطن، استناداً إلى قيم تعتمد على المهنية واحترام كرامة الانسان والنزاهة والأمانة والثقة والاحترام والمبادرة والإبداع».

وبدوره، عرض وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أبرز إنجازات الوزارة على مدار السنوات القليلة الماضية والمتمثلة في تطوير سياسات لتعزيز مرونة سوق العمل وإقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات، من خلال إنشاء مراكز الخدمة «تسهيل» التي تشرف عليها الوزارة وتدار من كوادر وطنية.