«البيئة» تؤكد زيادة الطلب عليها

1000 هكتار من الزراعة العضوية في الدولة بحلول نهاية العام الجاري

الدولة أبدت اهتماماً لافتاً بالزراعة العضوية في الفترة الأخيرة. أرشيفية

أفاد وكيل وزارة البيئة المساعد للشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، المهندس سيف الشرع، بأن «زيادة وعي المستهلكين في الإمارات بأهمية الزراعات العضوية، الخالية من الكيماويات، زادت الطلب عليها، ما أدى إلى فرض عمليات تطوير الإنتاج على المزارعين، فيما مثل ذلك فرصة جديدة أمام 38 مزرعة على مستوى الدولة لزيادة إنتاجها».

وقال الشرع لـ«الإمارات اليوم» إن «الزراعة العضوية تحتوي على فوائد عدة، يبرز أهمها في الحفاظ على التربة، من خلال إضافة مخصبات ذات مصادر عضوية، على غرار النيتروجين، ما يساعد في الحفاظ على الدورات الطبيعية للعناصر المغذية ويحمي المحاصيل الزراعية، بعد اعتماد نظام الدورات الزراعية المريح بالنسبة للتربة».

وأضاف أن «الدولة أبدت اهتماماً لافتاً بالزراعة العضوية في الفترة الأخيرة، إذ ستصل المساحة المخصصة للزراعة العضوية إلى ما يزيد على 1000 هكتار بحلول نهاية العام الجاري، إضافة إلى مزرعتين للإنتاج الحيواني، تعتمد الأنظمة العضوية، ما يعني أن إجمالي المزارع المنتجة للمحاصيل واللحوم بطرق عضوية وصل إلى 40 مزرعة على مستوى الدولة».

وأشار إلى أن «الوزارة تشجع المزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية، إضافة إلى التقليل قدر الإمكان من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيمياوية في التربة، ويتم في موازاة ذلك تنسيق مع منظمات ومراكز علمية ومؤسسات عاملة في هذا المجال، لتنظيم إنتاج وتسويق المنتجات العضوية، فضلاً عن تمكين ‬المزارعين الراغبين في تحويل مزارعهم إلى الإنتاج العضوي من إدارة مزارعهم بأحدث آليات وأساليب الزراعة العضوية، بعد تدريبهم وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة لتحقيق ذلك».

وتنظم وزارة البيئة برنامج تأهيل المزارع العضوية للموسم الثاني، لتعزيز الأمن والسلامة الغذائية، ولما للزراعة العضوية من أهمية اقتصادية وبيئية على الصعيد المحلي، ومن أجل إنتاج غذاء آمن وسليم للمستهلك لا تُستخدم في إنتاجه المبيدات والأسمدة الكيمياوية، وذلك في إطار ممارسات صديقة للبيئة.

وحسب بيان صحافي صادر عن الوزارة، سيتم تنظيم برنامج تأهيل المزارع العضوية شهرياً، ومن خلال مرحلتين، الأولى إقامة ورشة عمل نظرية في ديوان الوزارة، والثانية يوم تطبيقي حقلي في إحدى المزارع العضوية، فيما عقدت الوزارة ضمن هذا البرنامج يوماً تطبيقياً حقلياً في مزرعة الشويب بالمنطقة الغربية، وذلك بحضور 25 مزارعاً من مختلف إمارات الدولة، واطلع الحضور خلاله على الدورة الزراعية المطبقة في المزرعة التي تطبق الدورة الزراعية بشكل نموذجي بحسب مفهوم الزراعة العضوية، حيث إن تطبيق الدورة الزراعية العضوية يضمن صحة التربة وسلامة المنتج.

وتم استعراض أهم المعوقات التي تواجه الزراعة العضوية وعرض الحلول المناسبة، وناقش فريق الوزارة مع الحضور المدخلات المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية وإيجاد البدائل في حال عدم توافرها، إضافة إلى مناقشة كيفية تجفيف وتبريد التمور.

تويتر