%25.5 نسبة التوطين في الهيئات الاتحادية

كشف مسح أجرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، للعاملين في الحكومة الاتحادية، حتى منتصف العام الجاري الجاري، عن أن نسبة التوطين في الهيئات الاتحادية المستقلة لا تتجاوز 25.5%، إذ يبلغ عدد المواطنين فيها 7961 موظفاً، من إجمالي عدد الموظفين البالغ عددهم 31 ألفا و144 موظفا. فيما بلغت نسبة توطين الوظائف في الحكومة بشكل عام نحو 53% بإجمالي 44 ألفاً و181 موظفاً مواطنا من 83 ألفا و245 موظفا، وفي الوزارات الاتحادية بلغت نسبة التوطين 69.5%، بإجمالي 36 ألفا و220 موظفاً مواطنا من عدد الموظفين، البالغ عددهم 52 ألفا 101 موظف.

وبلغت نسبة المهن التخصصية المتنوعة في الهيئات الاتحادية المستقلة، بحسب الإحصائية الرسمية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، نحو 25%، فيما بلغت نسبة توطين هذه الوظائف في الوزارات الاتحادية نحو 68%، وبلغت نسبة توطين المهن الإدارية، والإدارية المساعدة في الهيئات الاتحادية 59%، مقابل 86% في الوزارات، أما الوظائف المالية والاقتصادية في الهيئات الاتحادية فبلغت نسبة توطينها 52%، مقابل 72% في الوزارات.

وأفادت الإحصائية بأن الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة، والمهن الهندسية، والهندسية المساعدة والدينية، جاءت في أدنى معدلات التوطين في الهيئات الاتحادية بنسبة 17% و14% و8% على التوالي، فيما بلغت نسبة توطين هذه الوظائف في الوزارات 65% و53% و40%، على التوالي.

من جهة أخرى، حققت بعض الجهات الاتحادية نسب توطين عالية، خلال الفترة الماضية، من بينها برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة الإمارات للهوية، حيث بلغت نسبة توطين الوظائف فيهما 100%، بإجمالي 165 مواطنا في البرنامج، و677 مواطنا في هيئة الهوية، وحققت هيئة التأمين نسبة توطين كبيرة بلغت 93%ن والهيئة الوطنية للمواصلات 92%، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 89%، وهيئة تنمية 88%.

بينما حققت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نسبة توطين 97%، بإجمالي 97 موظفاً مواطنا و14 موظفاً مقيماً، وحقق المركز الوطني للإحصاء وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للرقابة النووية أقل نسبة توطين بين الهيئات الاتحادية، بنسبة 52%.

وأفادت الهيئة بأن الحكومة الاتحادية في وزاراتها وهيئاتها المختلفة، لا تشكل سوى 7.4% من إجمالي القدرة الاستيعابية لسوق العمل داخل الدولة، مقابل 73.4% يشكلها القطاع الخاص، على الرغم من محدودية إسهامه في التوطين، فيما تشكل الحكومات المحلية ب ما نسبته 15.1% من قدرة سوق العمل، فيما تشكل القطاعات المشتركة 4.1% من قدرة سوق العمل.