رادارات جديدة على 8 طرق في أبوظبي بعد غد

أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عن تشغيل عدد من الرادارات الجديدة على 8 طرق بإمارة أبوظبي اعتباراً من بعد غد، في إطار أولوية جعل الطرق أكثر أماناً واستراتيجية السلامة المرورية للمديرية، ودعم الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأكد رئيس قسم السلامة المرورية في إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، النقيب أحمد عبد الله المهيري، أن الرادارات الجديدة تشمل طريق الشاحنات "مصفح" وطريق الشاحنات "جسر المقطع إلى مجمع الجسور، طريق ابوظبي العين، أم النار، شاطئ الراحة، شارع الشيخ مكتوم بن راشد، طريق مطار أبوظبي الدولي، طريق سويحان. وقال إن الرادارات الجديدة تم تركيبها ضمن خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية بإمارة أبوظبي باعتبار"السلامة على الطرق مسؤولية الجميع".

موضحاً، أن الخطة تضمنت تطوير استراتيجية شاملة لإدارة السرعات وتنفيذ حملات ضبط  وتوعية وزيادة أعداد أجهزة الضبط الآلي على الطرق الداخلية والخارجية لضبط مخالفي قوانين السير والمرور، حيث  أدت تلك الجهود إلى انخفاض عدد من الحوادث الجسيمة التي يعود سببها إلى السرعة في عام 2012 بنسبة 21%، وبما يسهم في الحد من السرعات العالية وما ينتج عنها من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية.

وأوضح المهيري أن الهدف من تشغيل الرادارات الجديدة سلامة السائقين في المقام الأول، وتعزيز الالتزام بالقوانين بما يؤدي إلى خفض السرعات التي تشكل خطراً بالغاً، ليس فقط على سائق المركبة وإنما على مستخدمي الطريق الآخرين في حال عدم  التمكن من السيطرة على المركبة.

وقال إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي لا يسعدها تحرير المخالفات المرورية، ولاتهدف مطلقاً من هذه المخالفات تحصيل أي عوائد مادية بقدر ما تهدف إلى تأمين سلامة الناس والحفاظ على الممتلكات العامة، خاصة أن واقع  الضبطيات المرورية يكشف أن وراء كل حادث مروري في الغالب مخالفة.

ودعا قائدي المركبات إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة الذاتية النابعة من الإحساس بالمسؤولية التي تترتب على احترام القانون والحفاظ على حقوق الآخرين من مستخدمي الطرق والالتزام بسرعات الضبط الموضحة على الشواخص المرورية والانتباه والحرص، ليس فقط لتجنب مخالفات الرادار وإنما حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق الآخرين.

وحث قائدي المركبات ومستخدمي الطرق على تعزيز الجهود المبذولة بالتزامهم بقانون السير والمرور والسرعات المقررة بما يدعم الرؤية الصفرية للوفيات بحلول 2030، وما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال الفترة من (2010-2012) من أبرزها انخفاض عدد الحوادث المرورية بإصابات بنسبة %33 والوفيات بنسبة 34% والإصابات البليغة بنسبة 25%.