المرشد العمالي

إنذار لارتكاب خطأ في العمل

- تلقيت رسالة إنذار من إدارة الموارد البشرية في الشركة التي أعمل لديها تفيد بأنني ارتكبت خطأ في عملي، وأنه في حال وجه إليّ إنذار آخر خلال ستة أشهر سيتم فصلي من العمل، مع العلم أنه لم يتم التحقيق معي قبل توجيه الإنذار، فهل يعتبر هذا الإنذار قانونياً؟ وكيف يمكنني التظلم؟

(سامر.أ)

الإجابة

يعتبر الإنذار في هذه الحالة غير قانوني إذا ثبت عدم التحقيق مع الموظف أو العامل، وبإمكان العامل ابتداء التظلم لدى إدارة الشؤون القانونية في الشركة إن وجدت أو مجلس إدارتها، فإن لم تتم التسوية معهما، فله أن يتقدم بشكوى عمالية لدى مكاتب أو أقسام علاقات العمل التابعة لوزارة العمل في الدولة حسب الاختصاص المكاني، وذلك للمطالبة بإلغاء الإنذار الموجه له لعدم قانونيته، حيث لم يسبقه تحقيق في الخطأ الذي ارتكب، أما في ما يتعلق بحال تلقيه إنذاراً آخر خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار الأول، فإن القاعدة المعمول بها أن ما بني على باطل فهو باطل، فإذا ثبت أن الإنذار الأول غير قانوني فيتم إلغاؤه، وإذا ارتكب الموظف خطأً بعدها فيحق لجهة الإدارة في شركته بعد التحقيق معه مجازاته تأديبياً بالتدرج الذي ينص عليه القانون، وهذا في حال عدم وجود لائحة خاصة بالجزاءات للشركة، أما إذا ثبت أن الإنذار الأول صحيح وتم وفق الأصول، وذلك بالتحقيق معه وتمكينه من الدفاع فيحق للشركة آنذاك التدرج بالجزاء التأديبي معه حال كرّر المخالفة ذاتها.

خميس الصريدي مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة العمل بأبوظبي.