الزعابي: أسعار عقارات «البوم» ارتفعت من 20 إلى 90 مليون درهم

أرجع رئيس اللجنة القضائية الخاصة بتصفية الوضع المالي للمَدين، عابد البوم، القاضي في محكمة استئناف دبي، سعيد هلال الزعابي، طول المدة التي استغرقتها اللجنة في النظر في طلبات الدائنين، إلى تقديم العديد منهم طلبات غير مكتملة، إضافة إلى مطالبة العديد منهم بالمبالغ التي أودعوها مع المَدين من دون أن يخصموا منها الأموال التي كان يوزعها عليهم، مشيراً إلى أن اللجنة استطاعت أن تقلص المطالبات المالية من مليار درهم إلى 600 مليون، بعد أن ثبت للجنة أن المدين لم يكن يوزع أرباحاً للدائنين وإنما كانت من أموالهم التي أودعوها لديه، مشيراً إلى أن أسعار عقارات المدين ارتفعت من 20 مليون درهم حين بدأت القضية ووصلت حالياً إلى 90 مليوناً.

ولفت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن توزيع تلك الأموال سيتم على الدائنين بطريقة «قسمة الغرماء»، حيث سيتم التقسيم على أساس ما يثبت للجنة أنه مستحق للدائن حسب النسب التي تشكلها المبالغ المودعة.

وقال إن القضية لو كانت منذ البداية قائمة على التجارة لتم الانتهاء منها منذ البداية على أساس أن مبدأ التجارة يقوم على الربح والخسارة، مشيراً إلى أن طول المدة التي استغرقتها اللجنة عاد لمصلحة الدائنين، إذ كانت قيمة العقارات العائدة للمدين عابد البوم في البداية لا تتجاوز 20 مليون درهم، لكنها تقدر الآن بـ90 مليون درهم.

وأضاف أن اللجنة تمكنت من تحصيل ما يقارب 20 مليون درهم من ريع وبيع المنقولات العائدة للمدين عابد البوم، وأن اللجنة ستعطي المدين فرصة لإيداع أمواله لتسديد الدائنين، وفي حال تخلفه ستقوم اللجنة بعرض عقاراته للبيع بالمزاد العلني بالتعاون مع محاكم دبي.

وأشار إلى أن احد الدائنين طلب استعادة مليون درهم، وبعد تدقيق اللجنة اتضح أن له 700 ألف درهم حصل منها على 300 ألف درهم تسلمها من المدين، وان هذا الأمر ينطبق على العديد من الحالات، ما أسهم في تقليص مبلغ المطالبات المالية، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد جلساتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وقال إن ما يقارب 1000 دائن تقدموا ببلاغات جنائية أمام النيابة العامة، إلا انهم لم يراجعوا اللجنة، داعياً إياهم إلى مراجعتها قبل نهاية العام الجاري.