محمد بن راشد يوجه بتعميم تجربة "مختبر الإبداع الحكومي" كممارسة قياسية في جميع الجهات الاتحادية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتعميم تجربة "مختبر الإبداع الحكومي" على جميع الجهات الاتحادية كممارسة قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي.

يأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد النجاح الكبير الذي حققه "مختبر الإبداع الحكومي" الذي عقد أثناء الخلوة الوزارية الأخيرة بجزيرة صير بني ياس وتم خلاله مناقشة الأفكار الواردة عبر العصف الذهني الإماراتي مع المختصين والمسؤولين وأهل الميدان وتطوير حلول فورية للكثير من التحديات التي تواجه القطاع التعليمي والصحي بالدولة.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزارتي الصحة والتربية والتعليم بعمل مختبرات للإبداع الحكومي على مستوى الوزارة، وذلك بهدف مواجهة أية تحديات ميدانية أو إدارية تقابلهم بشكل فوري ودوري وبمشاركة جميع أصحاب العلاقة من مسؤولين وموظفين ميدانيين ومختصين وتطوير حلول يتفق عليها جميع الأطراف لتطبيقها على أرض الواقع بدون تأخير.

وتتضمن مختبرات الإبداع الحكومي ورش عمل متخصصة تناقش الوضع الحالي لأي تحد ضمن أرقامه الصحيحة ومعطياته الدقيقة، ثم تبدأ بجلسات للعصف الذهني تشمل تطوير أفكار وحلول إبداعية، حيث يستخدم المختبر أنماطاً غير تقليدية لتوليد حلول إبداعية.

ويعقب ذلك جلسات مع المسؤولين ومتخذي القرار لإقرار مجموعة من الأفكار والحلول بالاتفاق مع أهل الميدان وصياغتها كخطط نهائية قابلة للتطبيق، بحيث تكون مخرجات مختبر الإبداع الحكومي النهائية حلولاً واقعية قابلة للتطبيق ومتفقاً عليها بين كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ، كما يمكن أن يستمر المختبر لعدة أيام إلى أن يتم الاتفاق بشكل كامل على الحلول وتوزيع الأدوار والمسؤوليات للبدء بتنفيذها فوراً، بما يعزز سرعة استجابة الحكومة لأية متغيرات وسرعة تعاملها مع أية تحديات ميدانية جديدة دون انتظار الدورة الكاملة لتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والتي تأخذ وقتاً طويلاً للتعامل مع التحديات الآنية.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فريق العمل بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بسرعة إعداد دليل إرشادي متكامل حول كيفية إقامة مختبرات الإبداع الحكومي، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها وتوزيعه على كافة الجهات الرسيمة، تمهيداً لاستخدامه كممارسة قياسية رسمية معتمدة في الحكومة الاتحادية.