انطلاق أعمال القمة الحكومية الثانية 10 فبراير المقبل

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية محمد عبدالله القرقاوي، أن المحاور الرئيسة للقمة الحكومية التي تعقد دورتها الثانية خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير المقبل تتركز حول مستقبل الخدمات الحكومية، وتحقيق السعادة للمتعاملين، والاستفادة من التجارب المتميزة للقطاع الخاص.

وأكد أن الدورة الثانية للقمة التي تعقد تحت شعار «الريادة في الخدمات الحكومية» استلهمت أجندتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القمة الأولى، التي ترتكز بشكل أساسي على تطوير مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، ورؤية سموه لحكومات المستقبل، التي تتفوق بخدماتها على الفنادق في حسن الاستقبال، والبنوك في دقة الإجراءات، وتعمل 24 ساعة مثل شركات الطيران، لتتمكن من منافسة القطاع الخاص في جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين، بهدف تسهيل حياة الناس، وتحقيق الراحة والسعادة لهم.

وشدد القرقاوي على دور القمة الحكومية كمنصة تفاعلية تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في قيادة دفة تطوير الأداء الحكومي، والانتقال بالخدمات الحكومية الى آفاق جديدة في حكومة المستقبل الذكية، التي تبادر بالوصول إلى الناس بدل أن يصلوا إليها من خلال أنظمة تقنية فعالة، والتحول الى المدن الذكية، التي يستطيع المتعامل فيها إنجاز معاملاته في أي وقت، لينعم المجتمع بحياة أكثر جودة، بما ينسجم ورؤية الإمارات 2021.

وقال إن القمة رسخت في دورتها الأولى، التي عقدت في فبراير 2013، نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية، وأرست ممارسة مبتكرة في التواصل المباشر بين القيادة والمجتمع، ما أحدث صدى وطنياً وإقليمياً إيجابياً ومميزاً، ورفع سقف التوقعات والطموحات، وشكل محوراً رئيساً للقمة الحكومية 2014 بالتركيز في مستقبل الخدمات الحكومية.