مجلس الوزراء يوافق على 22 توصية برلمانية للنهوض بالبيئة

أفاد مقرر لجنة الشؤون الخارجية والزراعة والثروة السمكية، في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبيد المنصوري، بأن «مجلس الوزراء وافق على 22 توصية رفعتها اللجنة بشأن تطوير ملف البيئة في الدولة، أبرزها دعم إنشاء مراكز بحثية متخصصة وقواعد بيانات موحدة في الشأن البيئي، ووضع خطة استراتيجية للتعامل مع الكوارث والحوادث البيئية، ومشروع وطني لتدوير النفايات، وتشديد الرقابة على الكسارات والمقالع والمحاجر، وإنشاء قاعدة معلومات عن النشاط البيئي في الدولة».

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن «مجلس الوزراء رفض توصيتين تخص الأولى إلزام المطورين العقاريين بتخصيص مساحات خضراء وزراعية لا تقل عن 25% من مساحة الأرض كاملة، تخدم المجمعات السكنية وتصلح لتنفيذ برامج زراعية مشتركة، والتعاون مع وزارة الاقتصاد لتنفيذ القوانين التي تنص على إلزام أصحاب المشروعات بتحمل المسؤوليات كاملة»، موضحاً أن اللجنة تعمل على تطوير التوصيتين بما يتناسب مع التوجيهات الجديدة، تمهيداً لعرضهما على المجلس في الأسابيع المقبلة».

واعتبر المنصوري أن «التوصيات أكدت ضرورة تأهيل كوادر وطنية للتخصص في العمل البيئي من خلال تنفيذ برامج تدريب محلية ودولية، فضلاً عن إدخال المفاهيم البيئية والحقائق والقوانين والنظريات والقضايا البيئية الهادفة للتنمية المستدامة في المناهج التعليمية، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي».

وأضاف أن «التوصيات شملت أيضاً منح الصلاحيات الكاملة لوزارة البيئة والمياه للرقابة ووضع الشروط اللازمة على المناطق الحرة في الدولة في الشأن البيئي، مع ضرورة تحديد مستوى المخلفات الصناعية الناتجة عن الشركات الصناعية».

وأشار إلى أن «إحدى التوصيات تتعلق بتعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة التابعة له، ليتواكب مع المتغيرات البيئية التي تشهدها الدولة، خصوصاً في إطار التزامات الإمارات بالاتفاقات الدولية الخاصة بالتصحر والتغير المناخي، ودعم إنشاء مراكز بحثية متخصصة وقواعد بيانات موحدة في الشأن البيئي»، مضيفاً أن «المجلس أوصى كذلك بوضع خطط استراتيجية للتعامل مع الكوارث والحوادث البيئية بجميع مستوياتها، وما ينجم عنها من تداعيات على البيئة، بحيث تضمن أولويات التعامل مع الحوادث والكوارث البحرية، وتأسيس نظام لإدارة الطوارئ والكوارث البيئية، وآليات التنسيق اللازمة للتعامل مع الحوادث والكوارث البحرية، خصوصاً مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، ورفد كل ذلك بما يحتاج إليه من اعتمادات مالية وإمكانات تقنية».

وزاد أن «التوصيات شملت أيضاً الاهتمام بشريحة المزارعين، من خلال وضع برامج وخطط عمل لازمة لدعم الخدمات الإرشادية والاستشارية لهم، وتطبيق المعايير الدولية العلمية المتبعة في هذا الشأن، ووضع نظم منهجية وآليات عمل تضمن فعالية اللجان المشكلة لحماية البيئة وخطط للتعاون والتنسيق بين هذه اللجان في إطار الاستغلال الأمثل للموارد البيئية».