خبراء يطالبون محكمة الشارقة بتعديل قانون الأتعاب

طالب خبراء ماليون وهندسيون ومصرفيون، خلال اجتماع نظمته محكمة الشارقة الاتحادية مع الشركاء الاستراتيجيين، بتحديد دور الخبير، وكيفية حساب أتعابه، موضحين أنه يبذل جهوداً كبيرة، في القضايا التي يتسلمها ،تتضمن الانتهاء من الإجراءات كافة، واستخلاص الأوراق، ثم كتابة التقارير الصحيحة، بما يضمن للقاضي الاطلاع على التفاصيل كافة، مضيفين أن أتعابهم لا تتعدى 3000 درهم عن القضايا الجزئية، و5000 عن القضايا الكلية، التي قد تستغرق منهم عمل ثلاثة أشهر وأكثر.

وأضافوا أن أتعاب الخبير لم تتغير عما كانت عليه منذ عام 1974، مع أن رسوم الدوائر الحكومية تغيرت، والنفقات المترتبة على عملهم طوال اليوم، مؤكدين أن الخبير يجب أن يتقاضى أتعابه بحسب ساعات العمل التي يبذلها، وليس كما يقره القاضي، خصوصا أنه لا يعلم بمقدار الجهد المبذول.

ولفتوا إلى أن بعض الخبراء يأخذون «مكافآت» من المتقاضين في القضايا التي يعملون بها، بحيث يكون التقرير مناسباً للأطراف التي تدفع المكافآت على حساب الأطراف الأخرى، وقد يؤثر سلبا في سير القضية.

وتفصيلا، أكد الخبراء، خلال الاجتماع، أن أتعاب الخبير بالدولة، لا تحتسب بمقدار الجهد والساعات التي يقضيها الخبير في استخلاص الأوراق، واستقاء المعلومات لكتابة التقرير النهائي الذي يطلع عليه القاضي، بل بحسب نوع القضية إن كانت في المحكمة الجزئية أو الكلية، مطالبين بالنظر في القوانين المتبعة بالدول الأخرى، التي وضعت راتب الخبير بحسب ساعات العمل، وهي لا تقل عن 1000 دولار في الساعة.

وقال الخبراء إنهم تقدموا بطلب ـــ خلال السنوات الماضية ـــ لكن لم يبتّ فيه حتى الآن، مضيفين أن بعض القضاة يرفضون تقدير أتعاب الخبير أو التغيير فيها، وهو يأخذ برأي الخبير في القضية، موضحين أن الأتعاب التي يحصلون عليها من القضايا، لا تكفي لفتح مكتب استشارات، وتعيين موظفين ودفع رواتبهم، ثم النظر في القضية.

وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء، لتقدير الجهد والأتعاب المستحقة، لافتين إلى أن الخبير يحتاج إلى زيادة أتعابه، ليستطيع تقديم تقريره بشفافية تامة، من دون انحياز للأطراف المشاركة في القضية.

وأضافوا أن المحكمة تنظر إلى الخبير بصفة أجير يطلب أجره، وليست مسألة حقوق وأتعاب، وهو أمر ضروري، ليستطيع وضع اهتمامه كله في القضية الموجودة بين يديه، والنظر فيها دون انحياز، موضحين أن بعض الخبراء يأخذون مكافآت على أتعابهم في القضية من الأطراف المشاركة، وقد يؤثر ذلك سلبا في حكمهم ونزاهتهم.

من جهته، أكد رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، عبدالرحمن بن طليعة، أن هيئة المحكمة نظمت الاجتماع، للاطلاع على هموم ومطالبات الشركاء الاستراتيجيين للمحكمة، وهم المحامون والخبراء، مضيفاً أن استراتيجية وزارة العدل تحتم التواصل مع الشركاء ومعرفة احتياجاتهم، والعقبات التي تواجههم في الأنظمة الإدارية.

وأضاف أن المحكمة ستتابع طلباتهم، وستحاول تنفيذها، ووضع القوانين التي تضمن حقوق الخبراء، موضحاً أن التواصل سيكون مستمراً مع الجهات الأخرى، لمعرفة أهم التطورات.