بوخش: موقعان أثريان يتعرضان للهدم يومياً داخل الدولة

قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، رشاد محمد بوخش، لـ«الإمارات اليوم» إن المواقع الأثرية والتاريخية داخل الدولة تتعرض لعمليات مجحفة من الهدم والإتلاف بشكل عشوائي، مؤكداً أن «هناك موقعين على الأقل يتعرضان للهدم يومياً».

وحذر من احتمال تعرض نحو 2800 موقع ومبنى أثري داخل الدولة للإتلاف والهدم، بسبب عدم وجود قانون اتحادي ينظم عملية تسجيل الآثار، ويضمن حمايتها، فضلاً عن عدم وجود تجريم يمنع المالك من هدم ممتلكاته ذات الطبيعة الأثرية والتاريخية.

وتابع أن «عدداً كبيراً من هذه المواقع المهمة يتعرّض للإتلاف نتيجة السرقة والإهمال، وعدم وجود سياجات تحميه من الخارج».

وكان بوخش قد وجه سؤالاً حول سبب تأخر إصدار قانون «حماية الآثار» منذ سنوات، إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، خلال الجلسة العامة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، فيما قدم الوزير رداً كتابياً على السؤال، أفاد فيه بأن «القانون في مراحل إصداره النهائية فعلاً»، مؤكداً الانتهاء من المسودة الأولى للمشروع في أغسطس 2010، «فيما لايزال مشروع القانون يمر بالخطوات والإجراءات المقررة، حيث تمت إحالته إلى وزارة العدل لمراجعته في دائرة الفتوى والتشريع، التي أبدت عدداً من الملاحظات، ما استوجب عرضه مرة أخرى على إدارات الآثار المحلية، وهو ما تم فعلاً، ومن ثم أعيد مشروع القانون إلى دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، فأبدت ملاحظات أخرى حول مادتين، ووصلت الملاحظات إليهم منذ نحو شهر، ويتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الرد المطلوب، وإرسال القانون مرة ثالثة إلى وزارة العدل لاستكمال بقية الإجراءات، بما فيها عرض المشروع على المجلس الوطني الاتحادي».

ورفض بوخش الرد الكتابي، مطالباً بحضور الوزير لمناقشته في موضوع السؤال.

واعتبر أن «صدور هذا القانون سيضع حداً للتعديات على الآثار بالنص على عقوبات مشددة على المعتدي عليها، من دون إذن من الجهات المختصة. كما أنه سيساعد الدولة على تسجيل مواقعها في «اليونسكو» بوصفها تراثاً إنسانياً، إضافة إلى المواقع التي تم تسجيلها فعلاً، مثل مدينة العين، وخور دبي المزمع تسجيله خلال 2014.