1044 حالة طلاق في أبوظبي خلال 6 أشهر

أفادت إحصائية حديثة لدائرة القضاء في أبوظبي، بأن عدد حالات الطلاق التي سجلتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 1044 حالة، إذ سجل شهر أبريل الماضي أعلى نسبة طلاق بإجمالي 188 حالة تلاه شهر فبراير بـ 182 حالة، بينما سجل عام 2012 كاملاً 1700 حالة طلاق، وعام 2011 نحو 1684 حالة طلاق. وسجلت الدائرة 3198 عقد زواج جديد خلال الفترة نفسها، فيما بلغ إجمالي عقود الزواج العام الماضي 5570 عقداً، مقابل 5708 عقود في 2011، و5848 عقداً في 2010.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد نزاعات التوجيه الأسري المتداولة في الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 7157 نزاعاً، مقابل 5224 نزاعاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الحالات التي انتهت صلحاً 2330 حالة، مقابل 1604 حالات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما الحالات التي انتهت بالاتفاق بين الطرفين بلغت 4908، مقابل 3671 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي الحالات في العام الماضي بكامله 11 ألف حالة فقط، وفي عام 2010 بلغ العدد 10 آلاف و440 حالة.

وكشفت الدائرة عن إحصاءاتها أمس، خلال افتتاح معرض الإحصاء الأول الذي تقيمه الدائرة تحت عنوان «الإحصاء في خدمة القانون والقضاء» في إطار اهتمام الدائرة بالإحصاء كمنهج علمي يعتمد جمع البيانات الدقيقة والموضوعية القابلة للمقارنة، وكجزء من استراتيجية الدائرة في المشاركة بمختلف الفعاليات العالمية، بما يحقق تبادل الخبرات للوصول إلى التميز في الأداء وتقديم خدمات عدلية عالمية المستوى.

من جهة أخرى، كشفت الإحصاءات أن النيابة العامة نظرت خلال العام الماضي 59 ألفاً و673 من جرائم الجنح، مقابل 65 ألفاً و36 جنحة في عام 2012، و74 ألفاً و520 جنحة في عام 2011، أما الجرائم الجنائية التي نظرتها النيابة العامة خلال عام 2012 بلغت 1791 جناية وفي عام 2011 نحو 1752 جناية، وفي عام 2010 نحو 2066 جناية.

وبلغت جرائم الأحداث الجنائية التي نظرتها النيابة العامة خلال 2012 نحو 120 قضية، مقابل 94 قضية في عام 2011، ونحو 77 قضية في 2010. أما جنح الأحداث فبلغت 1421 جنحة في عام 2012، ونحو 1433 جنحة في عام 2011، و1647 جنحة في عام 2010.

وحول القضايا التي نظرتها المحاكم في أبوظبي بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها خلال عام 2012 في كل المحاكم 148 ألفاً و795 قضية، مقابل 126 ألفاً و454 قضية في 2011، و119 ألفاً و40 قضية في عام 2010، حيث وصلت نسبة الفصل في القضايا إلى نحو 95% من القضايا، أما الدعاوى التي تم تداولها في 2012، فبلغت 157 ألفاً و309 قضايا وفي 2011 بلغ عدد القضايا المتداولة 134 ألفاً و88 قضية.