ضعف الميزانية يعوق دعم المِنَح البحثية في الدولة

أكد تقرير للجنة التربية والشباب والإعلام والثقافة، في المجلس الوطني الاتحادي، أن ضعف ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي وعدم كفايتها، يُعدان من أهم عوامل عدم تمكن الهيئة من دعم المنح البحثية في الدولة، وهو ما ذكرته الهيئة نفسها في ردها على ملاحظات أوردتها اللجنة بتقريرها، إذ قالت إنها تسلمت نحو 757 مقترحاً لمشروع بحثي أولي من قبل الباحثين داخل الدولة، وبعد إخضاعها لعملية التقييم الدقيقة تم اختيار 173 مقترحاً بحثياً، فاز منها 100 مقترح بحثي بين مشروعات تنافسية ومشروعات بحث عالية التنافسية، إلا أن الهيئة لم تتمكن إلا من تمويل 10 مشروعات بحثية منها فقط، بسبب عدم كفاية الميزانية. وكانت اللجنة أعدت تقريرها حول سياسة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، في ما يتعلق بموضوع البحث العلمي.

وأفادت الهيئة بأنه بناء على الدراسة، التي أعدتها لإنشاء محفظة لدعم البحث العلمي في الدولة تم منحها مبلغ 11 مليوناً و600 ألف درهم، لتمويل البنية التحتية للجامعات، ونظراً لخفض ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5%، تم تقليص ميزانية الهيئة من أربعة ملايين درهم عام 2008، إلى مليونين و90 ألف درهم، في عام 2012.

وأشارت الهيئة، في سياق ردها على اللجنة، إلى أنه تم إعداد دراسة بشأن فتح باب تمويل الأبحاث العلمية في جامعات الدولة، وتم تنفيذ توصيات دراسة مجلس الوزراء حول الوضع الحالي للبحث العلمي والتطوير، مؤكدة أنها أقامت شراكات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف توحيد واستحداث مصادر تمويلية إضافية، لافتة إلى أنها قامت بتمويل سبع دراسات بحثية تتعلق بوضع السياسات، عن طريق فريق من الباحثين العاملين بجامعات الدولة. ولفتت إلى قيامها بإعداد عدد من البرامج لدعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار، من بينها برنامج تمويل الزيارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاتحادية والخاصة المعتمدة في الدولة، وإعداد جائزة أفضل أطروحة بحثية للطلبة المواطنين، الملتحقين ببرنامج الدراسات العليا داخل الدولة وخارجها، وإعداد جائزة المبدعين الإماراتيين الشباب، وجائزة الباحثين الإماراتيين الشباب، وتشجيع المنح البحثية الخاصة بتقديم طلبات تسجيل براءات الاختراع، وإعداد مسح لجميع بيانات الأنشطة البحثية، التي تجرى في الجامعات المعتمدة بالدولة، والإعداد لبناء قاعدة معلومات للأنشطة البحثية في الجامعات، وتكريم أفضل 14 بحثاً في مجال بحوث الجينات مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية. إلى ذلك، كان المجلس الوطني الاتحادي قرر تخصيص جلسة لاحقة، لمناقشة تفاصيل تقرير لجنة التربية والشباب والإعلام والثقافة.