«تنمية المجتمع» تتلقى 4713 طلب منفعة العام الماضي
أفادت مدير إدارة الخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، هنا بكار الحارثي، بأن الهيئة تلقت 4713 طلب منفعة اجتماعية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق العمل المختلفة في إطار تطبيق الإجراءات المتبعة، سواء في تقييم الطلبات أو متابعتها بعد قبولها، وصل إلى 6000 زيارة.
وأكدت الحارثي انه تم البت في 4300 طلب، لافتة إلى أن عدد أفراد الأسر المستفيدة من الاعانات المختلفة بلغ 28 ألفاً و578 فرداً، وتم رفض 506 طلبات نظراً لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون المنافع الاجتماعية الذي صدر في ديسمبر 2012.
وقالت إن مديري الحالات، البالغ عددهم حالياً 13 مديراً من موظفي الهيئة، يتولون تقييم الحالات التي يمثلها كل طلب، ووضع خطة التدخل المطلوب تطبيقها بالنسبة لكل أسرة مستفيدة من الإعانات بهدف حل مشكلاتها الاجتماعية والمالية، موضحة أن مدير الحالة يضع خطة التدخل المطلوبة لتصحيح وضع الأسرة بما يضمن استغناءها عن الإعانة المالية، بعد مدة معينة، كما يتابع مدى التزام الأسرة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الخطة.
ووفقاً للإجراءات التي تنتهجها الهيئة في تقديم الإعانات للأسر المستحقة، فإن مدير الحالة يقيم أداء الأسرة المستفيدة من الإعانة مرتين في العام، ويضع تقريراً مفصلاً عن وضعها، ومدى التحسن والتطور في تعاملها مع مشكلاتها، بالاستناد إلى تنفيذ خطة التدخل التي وضعها مسبقاً بالاتفاق مع الأسرة للعمل على تفكيك المشكلات التي تعانيها وحلها خطوة خطوة.
وأكدت الحارثي أن تقديم الخدمة الاجتماعية لأي أسرة يحتاج إلى خطة متكاملة، مشيرة إلى أن الرعاية المقدمة لأي أسرة تعتبر رعاية مؤقتة، موضحة أن الهدف من تقديم المنفعة - أيا كان نوعها- يأتي ضمن توفير مساعدات لتلبية حاجات مرحلية خلال فترة زمنية محددة، مهما طالت، يتم فيها تمكين الأسرة من الاعتماد على نفسها، واتخاذ القرارات الصحيحة، وتصويب القرارات الخاطئة، بما يضمن تسيير أمورها المالية عبر قرارات متوازنة تصل بها إلى تحسين ورفع مستوى ونوع الحياة التي تعيشها.
ولفتت إلى الإجراءات العملية التي تتبعها الهيئة في الرقابة على سير تنفيذ خطط التدخل، التي تتضمن تدريب الأم أو ربة الأسرة على تسجيل بنود النفقات وتفاصيلها كتابياً، في دفتر مخصص لهذا الغرض، يمكنها الاطلاع عليه ومراجعة مصروفاتها ودراستها، كما يمثل في الوقت نفسه وثيقة واضحة بالنسبة لمدير الحالة تمكنه من مراجعة الطريقة التي تستخدم بها الأسرة مواردها المالية، والتأكد إذا كانت تسير في الطريق الصحيح نحو التحول من النمط الاستهلاكي والفوضوي في صرف الموارد المالية الى النمط المنظم والمتزن.
يذكر أن الهيئة كانت أعلنت أنها ستعمل من خلال تطبيق قانون المنافع الاجتماعية على تعزيز دعائم وبرامج العمل الاجتماعي الذي يعتمد على تغيير المفاهيم، وطريقة التفكير لدى الفرد والأسرة من تفكير استهلاكي يجهل الإدارة الصحيحة لصرف الموارد المالية، الى تفكير واعٍ مدبر ومنهجي يستفيد من مدخراته المالية في بناء قدراته الذاتية، وقدرات أسرته، بما يكفل استقرارها ونموها.