خبراء بيئيون يطالبون بترشيد استخدام «المياه المعالجة»

طالب خبراء بيئيون بترشيد استخدام «المياه المعالجة» في الدولة، مؤكدين أن استيراد تقنيات عالية الجودة لمعالجة المياه العادمة (الصرف الصحي) يفرض على الجهات الرسمية المعنية في الإمارات تجنب استخدام المياه في أغراض ري الحدائق والمسطحات الخضراء في الشوارع العامة، تجنباً للهدر.

وقال مشاركون في اليوم الأخير لمؤتمر استخدام المياه العادمة، الذي عقد في دبي أخيراً، على مدار ثلاثة أيام، إن «نحو نصف هذه المياه المعالجة يستخدم في ري الحدائق العامة وتجميل الشوارع، وبعض المزارع، ما يجعل من استخدامها أمراً باهظاً مقارنة مع كلفة معالجتها»، لافتين إلى أهمية إلقاء الضوء على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، أفاد مقرر اللجنة العليا للمياه والزراعة، استشاري موارد المياه في هيئة البيئة في أبوظبي، الدكتور محمد داود، بأن «ارتفاع كلفة معالجة المياه العادمة بنظام التنقية الرباعي، يفرض على الجهات ذات العلاقة تجنب استخدامها في ري الحدائق والشوارع العامة، لأن ذلك يعد هدراً لها».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» ضرورة وضع أولويات لاستخدام هذا النوع من المياه، وتجنب إنفاق أموال كبيرة على تنقية المياه العادمة، إذا كان الغرض منها ري الحدائق العامة والطرق، مشيراً إلى تجربة إمارة أبوظبي في معالجة مياه الصرف الصحي، فيما المستهدف الاستفادة من استخدام المياه المعالجة بنسبة 100% في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.

وحسب ما ورد في تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء، فإن نسبة الزيادة في المياه العادمة على مستوى الدولة بلغت 12% بين العامين الماضي وقبل الماضي، فيما سجلت إمارتي أبوظبي ودبي النصيب الأكبر من المياه العادمة، بنسبة 81%، فيما بلغت مساهمة الشارقة 13%، وبقية الإمارات 6%.

وتبلغ كمية المياه الجوفية في الإمارات نحو 600 مليون متر مكعب سنوياً، فيما تستخدم في ري الزراعات التجميلية والمسطحات الخضراء والغابات، حسب إفادة وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، المهندس سيف الشرع.

وأكد الشرع أن «الاستفادة من مصادر المياه المتاحة ضرورة ملحة في ظل الظروف المناخية الحالية وارتفاع نسب التصحر، لاسيما أننا نعاني في الإمارات ضغوط التغيرات المناخية، وندرة الأمطار، وزيادة المساحات الصحراوية».

وأضاف أن «الأجهزة المعنية في الدولة أجرت تجارب على محاصيل زراعية، لريها من خلال المياه العادمة المعالجة، وثبت نجاح التجربة في كل من الطماطم والخس، بعدما أجريت تجارب مخبرية على المنتجات، وثبت خلوها من أية ملوثات أو مهددات على الصحة العامة».

وكان خبراء ومسؤولون في قطاع البيئة دعوا الجهات الرسمية في الدولة إلى تبني فكرة إقناع المزارعين بجدوى الاتجاه إلى ري مزارعهم عبر المياه العادمة المعالجة، بدلاً من استنزاف المياه الجوفية في ري المزارع والحدائق، في خطوة هدفها تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي.

من جانبه، حث المسؤول في المعهد الدولي لإدارة المياه، الدكتور خافيير ماثيو ساغاستا، على زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية، وتطوير طرق الري، إضافة إلى توفير مصادر جديدة غير تقليدية لاستغلالها في الري، للتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الفجوة الغذائية الحالية.

وأشار إلى ما يمكن تسميته الضغوط المتوقعة مستقبلاً، لافتاً إلى أن أبرز الطرق غير التقليدية تتمثل في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في عمليات ري المسطحات الخضراء، إضافة إلى استخدام هذه المياه في الإنتاج الزراعي وتغذية المياه الجوفية.

واستعرض المسؤول في المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات في تونس، الدكتور حسيب العمامي، التجربة التونسية في القبول الاجتماعي والتحليل المالي لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

وأضاف أنه ينبغي على صانعي السياسة تطوير خطط وحملات توعية ذات أبعاد وطنية لنشر الثقافة حول استعمال مياه الصرف المعالجة، ودعم هذا الاستعمال، فضلاً عن نقل المعلومات الحديثة حول تكنولوجيات التصنيع وحماية المحاصيل الملائمة إلى الجهات المعنية بمعالجة مياه الصرف وإعادة استعمالها.

وقال إن إعادة استعمال المياه المعالجة تتمثل في أغراض الزراعة بالدرجة الأولى، خصوصاً في تونس وسورية والأردن، كما تستخدم في ري الحدائق العامة وملاعب الغولف في بعض البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.