50 ألف امرأة يعملن على كفالة ذويهن

كشف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، في اجتماع مشترك بين ممثلي الوزارة وأعضاء لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة عضو المجلس سالم بالركاض العامري، أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للنساء المقيمات داخل الدولة على كفالة ذويهن بلغ نحو 50 ألف تصريح، وتبلغ مدة التصريح عامين تستطيع حاملته العمل في المنشاة حتى انتهائه واستخراج تصريح جديد بإجراءات مختصرة.

التفتيش الاستباقي ذكر وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، أن عدد مفتشي الوزارة 355 مفتشا، وعدد المنشآت يتجاوز 300 ألف منشأة تضم نحو أربعة ملايين عامل بينهم نحو 99% أجانب، وبالتالي كان على الوزارة أن تلجأ إلى ما يطلق عليه التفتيش الاستباقي. وأوضح أن عدد العمال الذين كانت لديهم منازعات عمالية خلال 2012 بلغ 18 ألف عامل، معتبرا أنه عدد قليل مقارنة بعدد العمال، لافتاً إلى أن نحو 75% من القضايا تمت تسويتها دون اللجوء إلى المحاكم المختصة عن طريق مكاتب العمل والباحثين.

وأشار إلى أن توجه الوزارة نحو إصدار تصاريح عمل للمقيمات على كفالة ذويهن يأتي في إطار حرص الحكومة على الاستفادة من الإمكانات البشرية والكوادر الموجودة داخل الدولة، خصوصاً في قطاع التعليم وبعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل صالونات التجميل وغيرها. وأوضح أنه بعد إطلاق مبادرة «أبشر» العام الماضي، تقدم نحو 25 ألف مواطن تبين أن أغلبهم يعملون في مؤسسات شبه حكومية، وهي غير مشمولة في برنامج الخصومات والعروض بمبادرة أبشر، التي استحدثت أساسا لتشجيع المواطنين في منشآت القطاع الخاص الذين يحصلون على رواتب وحوافز وظيفية أقل من الجهات شبه الحكومية والحكومية، مؤكداً أن جميع العاملين في الجهات شبه الحكومية خاضعون لقانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980.

وأكد بن ديماس أن الوزارة مرت بثلاث مراحل في تطوير خدماتها وسياستها بدأت خلال فترة الوزير الأسبق مطر الطاير في عام 2000 وركزت على تطوير الخدمات التي تقدمها والقضاء على ظاهرة الازدحام والطوابير، وشهدت بداية التحول الإلكتروني واستمر التطوير نحو سبع سنوات مع تولي المسؤولية الوزير السابق علي الكعبي عام 2004، فيما بدأت المرحلة الثانية عام 2005 وفيها تم التركيز على استكمال مشروع الخدمات والتحول الإلكتروني وتعزيز مسار حماية العمال من خلال حزمة من التشريعات من بينها نظام تصنيف المنشآت وغيرها، بينما ركزت المرحلة الثالثة بقيادة الوزير صقر غباش على ضبط سوق العمل وإعادة تنظيمه.

وأكد أن الوزارة تركز خلال هذه المرحلة على تطوير سياسات سوق العمل بما يعزز الاستقرار والتوازن ويشجع على زيادة نسبة المواطنين ويحفظ مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

وقال بن ديماس إن الإمارات تتبوأ حاليا المركز 19 في تقرير التنافسية فيما يتعلق بجذب الكفاءات، والدول الأوائل غربية ولا يوجد دولة إفريقية أو أسيوية أو عربية ضمن هذه المراكز، كما جاء ترتيب الإمارات الأول عالميا في سهولة توظيف العامل.

ورداً على تساؤل للعضوة شيخة العري، حول كيفية حفظ حقوق أصحاب العمل الذين يجلبون عمالا ويكسبونهم الخبرات ثم يتركونهم للعمل في منشآت أخرى بعد انتهاء تصاريح العمل، قال بن ديماس إن الحكومة رأت أن مدة التصريح عامين، معتبراً أنها مناسبة خصوصاً أن دول خليجية أخرى جعلت مدة تصريح العمل سنة واحدة.