«العمل» تصدر 11 ألف تصريح «لبعض الوقت»

أصدرت وزارة العمل 11 ألف تصريح عمل «لبعض الوقت»، تم بموجبها استخدام العمال المعنيين، وفق ضوابط محددة بمنشآت عدة، في الوقت ذاته.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن خدمة تصريح العمل «لبعض الوقت»، التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع 2011، كانت لتحقيق مرونة في سوق العمل، وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة المتوافرة أصلا في السوق، لإنجاز الأعمال المطلوبة لدى المنشآت العائدة إليهم، دون الحاجة لاستقدام العمال من الخارج، لتقليل كلفة التشغيل، خصوصا أن إصدار هذا النوع من التصاريح يتم برسم مخفض يبلغ 500 درهم، لمدة صلاحية لا تزيد على سنة، أي ما يعادل 50 درهما شهريا، مع إمكانية الحصول على تصاريح أخرى للمدة ذاتها. وأضاف أن «هذه الخدمة تحقق أيضا الاستفادة للعامل بزيادة دخله الشهري، من دون اللجوء إلى العمل لدى منشآت أخرى، بما يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل، وهو الأمر الذي ينعكس على رفع الإنتاجية، كما تعتبر واحدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت، حيث تتيح لها استخدام عمال من المسجلين لدى الوزارة وغيرهم من المقيمين، وفق ضوابط وشروط في العمل لدى منشآت أخرى، غير التي تستخدمهم في الوقت ذاته، بحيث تقل ساعاتهم عن ساعات عمل نظرائهم العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها، خلال مدة صلاحية التصريح التي لا تزيد على سنة».

وأكد أنه تسري على العامل، الذي يعمل لدى منشآت أخرى بموجب تصريح العمل «لبعض الوقت»، المستحقات التي ينص عليها قانون تنظيم علاقات العمل، إذا استوفى الشروط المطلوبة، مع مراعاة الأجر الذي يمنح له، ومدد عمله.