لا زيادة في رسوم الحضانات بسبب الإيجار

أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن الوزارة سترفض أي طلب لزيادة رسوم الحضانة، بسبب زيادة الإيجار، لافتة إلى أن أغلبية الحضانات مرتبطة بعقود إيجار طويلة الأجل، فضلاً عن احتساب الزيادة الدورية للإيجار في الرسوم الأساسية.

وأوضحت أن منهجية الوزارة واضحة تعتمد على دراسة طلبات زيادة الرسوم لأي حضانة كل ثلاث سنوات، مبينة أن الوزارة تراعي رفع أجور المشرفات، في زيادة رسوم الحضانة، كونها تؤثر في وجود مشرفات مؤهلات، ورفع عملية التوطين في الحضانات.

وأشارت الشومي إلى أن القرارات الحكومية قننت ارتفاع إيجارات الحضانات، لافتة إلى أن ارتفاع إيجار الحضانة نحو 20% لا يعتبر عاملاً مؤثراً في رفع رسوم الحضانات، خصوصاً أن تلك الزيادة تكون محسوبة ضمن المصروفات التشغيلية، التي يتم توزيعها على الرسوم.

وقالت إن الرسوم الحكومية ثابتة ولم تتغير، فضلاً عن تكاليف المياه والكهرباء، فيما عدا إيجارات حضانات قليلة قد تكون استنفدت مدة العقد أو عقودها تشير إلى نسب ارتفاع سنوية، أما بقية الحضانات فترتبط بعقود طويلة الأجل، مؤكدة عدم تسلم الوزارة أي طلبات رفع الرسوم في الوقت الحالي، كونها ضمن العام الدراسي للحضانات، مشيرة إلى أن الوزارة ترفض رفع الرسوم خلال العام الدراسي لأي سبب من الأسباب، متوقعة وجود طلبات بسيطة عند نهاية العام.

وأضافت أن الوزارة تركت رسوم الحافلات في الحضانات منفصلة عن رسوم التسجيل الأساسية، لمنح الحضانات إمكانية رفعها في حال زيادة أسعار الوقود أو أي كلف أخرى، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الحافلات اختياري في الحضانات وليس ملزماً للأطفال.

وأكدت الشومي أن الوزارة تعمل على استمرارية تنوع رسوم الحضانات، وملاءمتها كل فئات المجتمع، وتعمل على تنظيم رسومها بما يكفل استمرارية الأطفال في الحضانة نفسها، مشيرة إلى أن الموافقة على رفع رسوم الحضانة يشترط تحقيق قيمة مضافة للأطفال، مطالبة الأسر بالتأكد من موافقة الشؤون في حال طلب الحضانة أي زيادة في الرسوم.

وقالت إن تقرير إدارة الطفل في الوزارة، رصد 17% من الحضانات مخالفة العام الماضي، وتم إنذار 71 حضانة من أصل 430، من جانب مفتشات الوزارة، مؤكدة أن عدد الحضانات المخالفة في انخفاض مستمر، موضحة أن عدد الإنذارات يعود إلى زيادة تدقيق الوزارة على خدمات الحضانات وجاهزيتها، والتفتيش المستمر عليها.

وأشارت إلى أن «الوزارة وجهت 126 إنذاراً إلى 71 حضانة، كما رخصت 80 حضانة خاصة، وثمان حكومية، وألغت ترخيص 17 حضانة لم تطلب تجديد ترخيصها».