3920 هكتاراً مساحة المزارع العضوية في الدولة العام الماضي

بلغت مساحة المزارع العضوية في الدولة، العام الماضي، 3920 هكتاراً، ممثلة لـ39 مزرعة إنتاج نباتي وثلاث مزارع إنتاج حيواني، وبلغ عدد المحاصيل المنتجة محلياً أكثر من 62 محصولاً، إذ يشهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً ونمواً متسارعاً في الدولة، بعد أن كانت مساحتها 218 هكتاراً في عام 2007.

جاء ذلك خلال تفقّد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أمس، مزرعة عضوية للمواطن خادم القبيسي بمنطقة الباهية في إمارة أبوظبي.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الوزارة على التواصل مع المزارعين، والتعرف إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليل العقبات التي تحدّ من تطور الزراعة العضوية من أجل النهوض بقطاع الإنتاج العضوي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال دعم وتشجيع المزارعين المواطنين على الإنتاج العضوي المحلي، واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، بما يسهم في إنتاج غذاء آمن، مع المحافظة على الموارد البيئية.

وتعمل الوزارة على تطوير قطاع الزراعة العضوية، إذ تم إصدار تشريعات وطنية خاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية مستمدة من التشريعات الدولية ذات العلاقة بالإنتاج العضوي، كما تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للمزارعين للإسهام في مساعدة المزارعين على التحول لهذا النمط من الزراعة، حيث تشمل هذه البرامج الموضوعات التي تتعلق بالزراعة العضوية، التي تشمل القوانين والتشريعات، وإدارة التربة، وإدارة الآفات، والتسويق، والإنتاج الحيواني.

ويتم تدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة العضوية من خلال المحاضرات النظرية وورش العمل الميدانية لاطلاع المزارعين الجدد على أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات مع مزارعين ذوي خبرة سابقة في الزراعة العضوية، حيث يشهد نظام الزراعة العضوية إقبالاً كبيراً من المزارعين بسبب تزايد الطلب على شراء المنتجات العضوية المحلية من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ناتج عن الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع مستوى الوعي حول أهمية هذا النوع من الزراعة، ودورها في المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، إضافة إلى توفير منتجات خالية من استخدام الكيماويات، حيث يعتبر عدم استخدام المبيدات والأسمدة غير الصديقة للبيئة من أهم مبادئ الزراعة العضوية التي تسهم في المحافظة على صحة المستهلكين.