«لجنة اتحادية» لمكافحة الغش التجاري خلال 3 أشهر

قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد سعيد الرقباني، إنه «في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم إنشاء لجنة اتحادية عليا لمكافحة الغش التجاري، ذات صلاحيات تصل إلى إغلاق المنشآت التجارية المخالفة، وتحويل مسؤوليها إلى القضاء، وستكون لها لجان فرعية في كل إمارة تضطلع بالمهام نفسها، وتعقد جلسات للصلح مع المخالفين لتصويب الأخطاء، وتتابع عمليات إتلاف السلع المخالفة».

وأضاف الرقباني، لـ«الإمارات اليوم»، أن «التغييرات التشريعية والقانونية تراعي وجوب أن تتماشى مع النمو الاقتصادي في الدولة، والخطط التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل الإمارات من أكثر المناطق جذباً للمستثمرين في العالم».

منع الغش والتدليس تتضمن مواد قانون منع الغش والتدليس التجاري الذي أحيل إلى اللجنة البرلمانية، أخيراً، التحفظ على السلع المضبوطة، والإفراج عنها، والجهة التي تورد إليها عائدات الصلح في القضايا والبلاغات، والعقوبات المقررة على ارتكاب جريمة الغش التجاري أو الشروع فيها، وعقوبة الغش أو الشروع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية، وأيضاً عقوبة حيازة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة مع العلم بذلك، وحكم التصرف في السلع المتحفظ عليها دون إذن السلطة المختصة.

وأضاف أن «اللجنة سيتم تشكيلها بقرار من وزير الاقتصاد، كونه رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، ويترأسها وكيل الوزارة، وسيكون لها رقم هاتفي مجاني للتواصل مع الجمهور وتسجيل الشكاوى والملاحظات، فيما ستضم صلاحياتها القدرة على إصدار قرار بإغلاق المنشأة المخالفة مدة أسبوعين كاملين إلى حين تسوية الأوضاع».

وتابع أن «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي سترفع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة تقريرها النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، ثم إحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري وهيكلها التنظيمي وصلاحياتها»، مشيراً إلى أن «من صلاحيات اللجنة الجديدة تحويل التاجر المخالف إلى القضاء، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم، بتهمة الشروع في الغش التجاري».

وشدد الرقباني على «أهمية تشكيل اللجنة، كونها تأتي في إطار مساعي الدولة لردع من يحاول الغش في السلع والبضائع والأدوية، والتجار الذين يقدمون جوائز وهمية أو يتداولون سلعاً مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وصولاً للإعلانات التجارية المضللة للمستهلكين».

من جهته، اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية، مروان بن غليطة، أن «إنشاء اللجنة يواكب التطورات الاقتصادية في الدولة من حيث مؤشرات الأعمال وتنافسية الدولة عالمياً، إذ يحافظ على البيئة الاستثمارية في الإمارات، وجودة الخدمات فيها».

وأضاف أن «وجود فروع اتحادية للجنة على الاتساع الجغرافي للدولة، سيوفر قاعدة بيانات اتحادية، ويسهم في تنسيق الجهود في مواجهة عمليات الغش التجاري أو الشروع فيه»، موضحاً أن «اللجنة تضطلع بدور تنظيمي، وتدرس القضايا الواردة إليها، وتسهل من عمليات الرقابة على السلع والبضائع المتداولة في أسواق الدولة».

وأكمل: «تم استحداث مفهوم غش الخدمات، كونها أصبحت ضرورية وجزءاً أصيلاً في العملية التجارية، ووضعنا نصب أعيننا ضرورة أن يعاقب مزود الخدمة الذي يحاول الغش أو الخداع».