«مالية الوطني» تعتزم رفع تقرير «مكافحة الغش» إلى المجلس

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها العاشر لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته يوم الأحد الماضي، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، وفق التعديلات التي أدخلتها عليه تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته.

ويعزز مشروع القانون الذي يتكون من 24 مادة كما ورد من الحكومة، جهود الدولة الرامية إلى تطوير البنى التشريعية والتنظيمية اللازمة لوضع منهجية واستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة الغش التجاري، وعمدت الدولة منذ سنوات إلى تأسيس العديد من الهيئات والأجهزة المؤسسية على المستويين المحلي والاتحادي، وجهزتها بأحدث التقنيات وأساليب العمل المتطورة التي تساعدها على تأدية دورها بفاعلية وكفاءة في مواجهة هذه الظاهرة.

وناقشت اللجنة موضوع «سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع»، واطلعت على دراسة معيارية لأداء هيئة الأوراق المالية في المجالات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين في أسواق رأس المال، مقارنة بالهيئات المماثلة.

وحددت اللجنة بناءً على خطة عملها لمناقشة الموضوع العام موعداً للقيام بالزيارات الميدانية إلى كل من سوق دبي للأوراق المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.