5 مبادئ اعتمدت عليها بريطانيا لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء في المملكة المتحدة، فرانسيس مود، حاجة الحكومات إلى مفهوم جديد من الخدمات، يركز على تلبية احتياجات المواطنين بأقل كلفة ممكنة، لمواجهة العجز في الموازنة، الذي عاناه كثير من الدول، أخيراً، مشدداً على ضرورة التركيز على بناء العقول التي تنتقل ببلادها إلى اقتصاد أفضل.

وأوضح، خلال جلسته الخاصة ضمن فعاليات القمة الحكومية، أمس، أن تحدي عجز الموازنة يضع الحكومة أمام خيارين، الأول: خفض الإنفاق على الخدمات، معتبراً ذلك الخيار الأسهل، والثاني خفض التكاليف الحكومية لتعزيز عمليات الابتكار وتشجيعها، بغية إحداث تطور بعيد المدى، مشيراً إلى قيام دول عدة بهذه العملية، منها سنغافورة، والهند، وكوريا الجنوبية.

وحول تجربة بريطانيا لتطوير أداء الحكومة، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وعجز الموازنة، لفت مود إلى الاعتماد على خمسة مبادئ أساسية للإصلاح، طبقت منذ عام 2010، بدأت باستخدام سياسة الشفافية، إذ سمحت الحكومة لمواطنيها، باعتبارهم دافعي الضرائب، بمعرفة أوجه إنفاقها، وكيفية التصرف في أموالهم، مؤكداً أن تلك الخطوة تعد أهم متطلبات القرن الجديد.

ودعا مود الحكومات إلى تعزيز ثقافة الشفافية مع مواطنيها، مشيراً إلى أن الدول الصناعية الثماني، تعهدت أخيراً بإطلاق مزيد من المعلومات والبيانات بشأن أدائها، مؤكداً أن «الانفتاح يعزز ثقة المواطنين بحكوماتها».

وقال إن المبدأ الثاني الذي طبقته حكومته، هو الرقابة المحكمة على المشروعات بهدف العمل على خفض كلفة التشغيل، مشيراً إلى أنه تبين لهم أن 25% من حجم الإنفاق الحكومي كان مقترضاً، وكانت تنفق على عقود مرتفعة الثمن، إذ إن الحكومة لم تكن تبذل مجهوداً لمعرفة كيفية الإنفاق وأوجهه، الأمر الذي استدعى إدخال تدابير مركزية تتعلق بالإشراف والمراقبة، وتعديل شروط العقود الخاصة بها، وهو ما ساعد - بعد عام من التطبيق - على ادخار نحو 50% مما كان ينفق سابقاً على الخدمات نفسها، أي ما يعادل أربعة مليارات جنيه استرليني، ووصل الرقم أخيراً إلى 10 مليارات جنيه، فيما يتوقع أن يصل إلى 13 ملياراً قريباً.

وتابع: «تمثل المبدأ الثالث في إطلاق برامج تعزز روح المبادرة لدى الموظفين»، وفي ما يتعلق بالمبدأ الرابع الذي اتبعته المملكة، أوضح مود أنه تمثل في الانتقال إلى المجال الرقمي، وتقديم الخدمات عبر الهاتف المحمول، لجعلها أسرع وأكثر شفافية، وتركز على احتياجات المستخدم.

وأفاد مود بأن الخدمات الإلكترونية من شأنها تمكين وتحسين أداء الشركات والحكومات، وتعزيز التنافس، وخفض التكاليف، مشيراً إلى أن الإحصاءات توضح انخفاض كلفة الخدمات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، بنسبة 20% مقارنة بأدائها بشكل تقليدي.

وجاء المبدأ الخامس متمثلاً في التركيز على العقول والأذهان، من خلال إكساب الموظفين المهارات اللازمة لحثهم على اتخاذ المبادرة، ودعم التجربة، إذ يتعين على الحكومات العمل على بناء العقول المؤهلة لتطبيق ما سبق، وبناء الثقة بين المواطنين وحكوماتهم.

واختتم حديثه مؤكداً أن إدارة المخاطر بشكل جيد تدفع بالحكومات إلى واقع جديد أفضل كثيراً، داعياً المواطنين إلى تحدي أنفسهم، لإيجاد مبادرات جديدة، والحرص على التدريب المستمر، والتركيز على الخدمات الإلكترونية.