3 دول تستعرض «دمج التكنولوجيا في الإدارة»

تضمنت فعاليات اليوم الثاني من القمة الحكومية في دبي جلسة عرضت تجربة ثلاث دول في أميركا اللاتينية، دمج التكنولوجيا في الإدارة الحكومية، تضمنت الدروس المستفادة من إصلاح القطاع الحكومي في كوستاريكا، والدومينيكان، وتشيلي.

وتحدث خلال الجلسة، التي نظمت بالتعاون مع مركز أميركا اللاتينية للإدارة والتنمية، وأدارها وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، كل من وزير التخطيط والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، روبيرتو جالاردو نونيز، ووزير الإدارة العامة في الدومينيكان، رامون فينتورا كاميجو، والباحث في مركز البحوث في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بمعهد البحوث والأستاذ في جامعة تشيلي، الفارو راميريز ألوجاس، والأمين العام لمركز أميركا اللاتينية للإدارة والتنمية، جريجوريو مونتيرو.

وقال نونيز إن أميركا اللاتينية من أبرز المناطق في مجال الابتكار في الخدمات الحكومية اعتماداً على التكنولوجيا، لمواجهة التحديات المستقبلية في أعقاب تغير الخدمات الحكومية التي كانت تقدم قبل 60 عاماً.

وأشار إلى إنشاء الحكومة مركزاً للإدارة الحكومية خارج المدن الحضرية لتوفير الخدمات للسكان الذين يعيشون بعيداً عن الازدحام داخل مركز المدينة.

كما اعتمدت مبدأ الشفافية من خلال تطوير برنامج لنشر البرامج الحكومية والعروض والمناقصات على الإنترنت.

وقال إن الحكومة أسست نظاماً جديداً يسمح بالاستماع إلى آراء المواطنين، ونقلها إلى المؤسسات الحكومية من خلال مكاتب لتقديم الخدمات تتوزع في أنحاء الدولة، مشدداً على أهمية توفير جيل جديد من الموارد البشرية يخضع للتدريب المناسب، وقادر على التعامل مع أحدث التقنيات، لتشكيل الحكومة الذكية الجديدة.

وعن تجربة الدومينيكان، أشار كاميجو إلى التركيز بشكل أساسي على الإدارة، نتيجة الاقتناع بوجوب تقديم خدمات حكومية تتسم بالجودة العالية، لافتاً إلى تبني الابتكار كوسيلة لتبسيط الإجراءات لدى المواطنين، واعتماد التكنولوجيا ووسائل الاتصالات المتطورة، ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم عبر منفذ واحد.

وأوضح أن الحكومة تركز على إيجاد القيادات المناسبة ووضع أنظمة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أهمية توفير قاعدة بيانات متطورة لتطوير آلية اتخاذ القرار، ومراقبة الأداء.

وعزا ألوجاس تبوؤ تشيلي مركزاً متقدماً في مؤشر التنافسية إلى دمج التكنولوجيا في عملية الإدارة الحكومية، والتركيز على الفرد كركيزة أساسية في هذا الشأن، فضلاً عن الاستفادة من شبكة التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية ضمان شفافية الحكومة في تعاملاتها مع المواطنين.