النظم القانونية تكفل واجبات العلاقة بين القطاعين العام والخاص

اتفق المتحدثون في جلسة «الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. التطلعات والفرص في الخدمات الحكومية»، على أهمية وضع الأطر والنظم القانونية التي تكفل الحقوق والواجبات في علاقة الشراكة بين القطاعين. وشارك في الجلسة التي أدارتها المذيعة في تلفزيون دبي زينة صوفان، كل من مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه، ورئيس صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية الدكتور إبراهيم المعيقل، ومؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة «أرامكس»، فادي غندور.

واعتبر لوتاه أن الوصول بمستويات متقدمة في علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن يأتي تدريجياً ووفقاً لدراسة متأنية للصيغة الأمثل لحجم ونوع الشراكة التي تضمن الفائدة لجميع الأطراف.

وعرض ثلاثة أنواع من الشراكات تتضمن عرض مشروعات متميزة على البلدية، يمكن ان ينفذها بصورة كاملة، والشراكة عبر تحويل خدمات تابعة لبعض القطاعات ليتولى تقديمها عبر عقود طويلة، بالإضافة إلى المشروعات والخدمات التي يشترك الطرفان في تقديمها.

من جهته، استبعد المعيقل أن يكون هناك قرار سياسي وراء التراخي أو استبعاد القطاع الخاص من الشراكة في تقديم الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن المسألة تخضع للرغبات والأهواء الشخصية للقائمين على رأس المؤسسة الحكومية.

من ناحيته، أكد غندور ضرورة ان تكون الحكومة مشرعة ومراقبة في حال أوكلت تقديم خدماتها إلى القطاع الخاص، معتبراً ان نجاح العلاقة بين الطرفين يكفله توضيح ومأسسة دور القطاع الخاص.