القرقاوي: الحكومة انتهت من تنفيذ 50% من خطة التحول إلى حكومة ذكية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمشروع الحكومة الذكية في الدولة، محمد عبدالله القرقاوي، إن الحكومة انتهت من تنفيذ نحو 50% من خطة التحول إلى حكومة ذكية، مؤكداً أنها اختارت ما يزيد على 100 خدمة حكومية لتصبح خدمات ذكية.

وكان القرقاوي أطلق أمس «مبادرة استراتيجية الحكومة الذكية للدولة»، التي ستصبح حكومة الإمارات من خلالها أول حكومة في المنطقة تطبق استراتيجية للحكومة الذكية.

وأشار في مؤتمر صحافي، على هامش القمة الحكومية الثانية في دبي، إلى أن إطلاق الاستراتيجية يهدف للوصول إلى حكومة ذكية، تعمل على «إسعاد الشعب» من خلال حصوله على أفضل الخدمات الحكومية بأقل جهد، موضحاً أن تطبيق الحكومة الإلكترونية هو جزء من التحول للوصول إلى الحكومة الذكية.

وأوضح أن «الاستراتيجية تقوم على محاور عدة، منها تحسين بيئة العمل، وإسعاد المتعاملين، وتقييم بيئة العمل، وتحسين البنية التحتية»، مشيراً إلى أن الحكومة الذكية تتمتع بالدعم السياسي، والموارد والعزيمة والتوجه الاستراتيجي، لذلك من المتوقع على نحو كبير أن تنجح دولة الإمارات في تقديم نموذج متميز لحكومة ذكية تعد من الأفضل عالمياً.

وتمتد الاستراتيجية حتى مايو من عام 2015، وتعرف الحكومة الذكية بأنها الاستخدام الاستراتيجي لجميع أنواع تقنيات الأجهزة المتحركة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وتتبنى الحكومة الذكية تقنيات الأجهزة المتحركة واعتمادها في خدمات القطاع العام، وتهدف إلى تطبيق برنامج عمل ناجح لتنظيم الحكومة الذكية، لتصل إلى جميع المواطنين، خصوصاً في المجتمعات غير المخدومة بشكل كافٍ، والمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية.

وقال نائب المدير العام لهيئة «تنظيم الاتصالات»، مدير مبادرة الحكومة الذكية، حمد عبيد المنصوري، إن الهيئة تتولى مهام الإدارة التنفيذية لبرنامج الحكومة الذكية، ومنوط بها الإشراف على قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهو جزء من استراتيجية الحكومة الذكية.

وأضاف أنه من خلال جلسات النقاش وورش العمل المتعددة مع الجهات المعنية ذات الصلة، تم جمع المعلومات المتعلقة بالمهام الرئيسة المطلوبة، والوضع الحالي للحكومة الإلكترونية، وتطورالحكومة الذكية، والأمور الواجب عملها خلال السنتين المقبلتين.

وقال إن هناك مجموعة من الأنشطة الأساسية التي يتم تنفيذها في هيئة تنظيم الاتصالات، التي قد يكون لها تأثير مهم على خارطة الطريق التي يجري تطويرها للوصول إلى الحكومة الذكية خلال عامين.

وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات تشارك فعلياً في العديد من الأنشطة الرئيسة، مثل الشبكة الاتحادية، والهوية الإلكترونية، والدفع الإلكتروني بواسطة الأجهزة المتحركة، ومدير الخدمات الآمنة، ومركز ابتكار التقنيات المتحركة.

وأعلن أنه تم تأسيس مكتب لمشروع التحول إلى حكومة ذكية، يتم من خلاله بحث الخدمات التي تقدمها كل وزارة، لدراسة سبل تحويلها إلى خدمات ذكية. وأكمل أن «هذه الإجراءات تتم بشكل متسارع، تمهيداً للانتهاء من تطوير البنية التحتية اللازمة للوصول إلى حكومة ذكية منتصف عام 2015».

من جانبها، قالت المسؤولة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حصة بوحميد، إن الاستراتيجية تقوم على توفير أهم 100 خدمة حكومية وأكثرها استخداماً، لتقدم للمواطنين والمقيمين بصورة ذكية، موضحة أنه سيتم نشر التوعية بوسائل الاستخدام الذكي للخدمات الحكومية، مع الحرص على أن تكون الخدمات ذكية، وفي الوقت نفسه سهلة الاستخدام، من جانب كل الفئات.

وأشارت إلى أنه سيتم التعريف بالخدمات عبر مواقع الإنترنت، والتدريب على الخدمات الذكية، ما ييسر على المواطنين والمقيمين الاستفادة منها.

وتوفر الحكومة الذكية خدمات من الجهة الحكومية إلى المواطنين، مثل الإشعارات عبر رسائل نصية قصيرة توضح حالة المرور، والارشاد إلى أقرب المستشفيات، كما توفر خدمات من الجهة الحكومية إلى الشركات، مثل إشعارات توضح سبل تسجيل الشركات، والإجراءات، والرسوم.