المستشار العمالي

■ نحن مجموعة من العمال نعمل في شركة مقاولات، وقبل أسابيع عدة أخبرنا مدير الشركة أنه سيتم منحنا نصف الرواتب المخصصة لنا، نظراً لعدم وجود مشروعات جديدة في الشركة، كما أتاح لمن يرغب في الحصول على إجازة يعمل خلالها في أي منشأة أخرى حتى يتم التعاقد على مشروعات جديدة، فهل هناك إجراءات قانونية يمكن اتخاذها لحماية حقوقنا لدى الشركة، وهل يجوز العمل مؤقتاً لدى الغير؟

■ يعتبر عقد العمل هو المحدد والمنظم لعلاقة العمل بين الطرفين وفق قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي، ويعتبر أي إخلال من جانب صاحب العمل في أي من بنود التعاقد هو إخلال بالعلاقة ككل، وأوضحت أحكام قضائية نهائية صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة النقض، أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل يعتبر دفعاً له لأن ينهي خدماته، وبالتالي فهو نوع من أنواع الفصل التعسفي الذي يستوجب من العامل تقديم شكوى رسمية لدائرة العمل المختصة للحفاظ على موقفه القانوني والحصول على مستحقاته، ويعتبر تخفيض الراتب أو توقيع أي خصم منه دون موافقة العامل هو إخلال بالعقد، ومن حق العامل المطالبة بفروق الرواتب التي تم استقطاعها منه بغير وجه حق، وكذلك المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي الذي يماثل رواتب ثلاثة أشهر كاملة.

أما في ما يتعلق بسماح الشركة لعمالها بالحصول على إجازات طويلة يمكنهم خلالها العمل في شركات أخرى، حتى تستطيع الشركة التعاقد على تنفيذ مشروعات جديدة، فإن ذلك يعتبر مخالفة جسيمة من الشركة يمكن بسببها أن تحال إلى الجهات القضائية، بسبب سماحها بتشغيل عمالها لدى آخرين دون مسوغ قانوني ودون نقل كفالتهم إليها، كما تعتبر الشركة التي ستقوم بتشغيل العمال على غير كفالتها شركة مخالفة، وتعاقب بغرامات مالية لا تقل عن 50 ألف درهم عن كل عامل، أما العامل نفسه فيعتبر شريكاً في المخالفة ويقع تحت طائلة القانون.

مصدر مسؤول في وزارة العمل