7 قطاعات تستوعب 300 ألف وظيفة في 2020
أفادت ورقة بعنوان «تحديد إطار معلوماتي لموضوع التوطين» حول موضوع التوطين، الذي نوقش في جلسة سابقة للمجلس الوطني الاتحادي، بأن تقديرات الموارد البشرية في مجلس أبوظبي للتوطين تفيد بأن هناك سبعة قطاعات مهنية ستستوعب نحو 300 ألف وظيفة حتى عام 2020، يتصدرها قطاع الصناعة بنحو 67 ألفاً و653 وظيفة، وقطاع الطاقة والنفط بنحو 62 ألفاً و242 وظيفة، وقطاع العقارات بنحو 63 ألفاً و132 وظيفة، وقطاع الرعاية الصحية بنحو 36 ألفاً و374 وظيفة، وقطاع السياحة بنحو 34 ألفاً و853 وظيفة، وقطاع الخدمات المالية بنحو 24 ألفاً و702 وظيفة، وقطاع الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات بنحو 4696 وظيفة.
| 7 قطاعات • الصناعة: 67653 وظيفة. • الطاقة: 62242 وظيفة. • الصحة: 36374 وظيفة. • العقارات: 36132 وظيفة. • السياحة: 34853 وظيفة. • الخدمات المالية: 24702 وظيفة. • الإعلام: 4696 وظيفة. |
وأضافت الورقة أنه وفقاً لبيانات وزارة العمل، فإن عدد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل سيصل إلى 100 ألف مواطن من أصل 200 ألف يبلغون سن العمل خلال السنوات المقبلة، إلا أن الملاحظ أن معظم هذه القطاعات تتركز حول التخصصات الفنية، وهو ما لا يتواءم مع مخرجات التعليم في الدولة.
وأفادت الورقة بأن نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وفقاً لآخر إحصاءات وزارة العمل، تراوح بين 20 و30 ألف مواطن فقط من إجمالي 3.8 ملايين عامل في القطاع، إذ يعتمد القطاع الخاص على الأيدي غير الماهرة. وتبلغ نسبة العمالة التي تنتمي للمستوى المهاري الخامس نحو 50%، وهي الفئة التي لا تملك أي نوع من المهارة أو المهارات على الإطلاق.
ويبلغ عدد المنتمين إلى هذه الفئة 1.9 مليون عامل، في مقابل 1.1 مليون عامل في المستوى المهاري الرابع، أي العمالة شبه الماهرة، فيما يبلغ عدد العمالة في المستوى المهاري الثالث 418 ألف عامل، بنسبة 11% من إجمالي العمالة داخل الدولة. أما العمال في المستوى المهاري الثاني ممن يحملون شهادات الثانوية العامة ويشغلون وظائف فنية ومهنية، فيبلغ عددهم 76 ألف عامل، ويشكلون 2% فقط من إجمالي العمالة الموجودة في القطاع الخاص، بينما لا يتجاوز عدد العمال المهرة في المستوى الأول ممن يحملون الشهادات الجامعية 266 ألف عامل، بنسبة 7% من إجمالي العمالة في الدولة.
وتصل كلفة العمالة غير المهارية سنويا إلى نحو 50 مليار درهم، وهو ما يعني أن الدولة تتكلف - من خلال عمليات الأمن والصحة والبنية التحتية وغيرها من الخدمات - ما يصل إلى 11 ألفاً و500 درهم عن كل عامل.
وكشفت الورقة عن بعض أسباب قلة عدد المواطنين في القطاع الخاص، منها: الأجور والحوافز الوظيفية المختلفة وساعات الدوام والإجازات الرسمية والمرضية، إذ اتضح أن أجر الموظف الجامعي في الحكومة الاتحادية هو 21 ألفاً و500 درهم، بينما يبلغ في الحكومة المحلية 26 ألفاً و900 درهم. أما في القطاع الخاص فيراوح ما بين 8500 درهم و17 ألفاً و500 درهم.
وتصل ساعات العمل في القطاع الحكومي إلى ست ساعات، مقابل ثماني ساعات في القطاع الخاص. أما الإجازات فتراوح بين 30 و45 يوماً في القطاع الحكومي، بينما يبلغ عددها في القطاع الخاص 30 يوماً في السنة.
وتصل الإجازة المرضية إلى سنة كاملة، مدفوعة، في القطاع العام، مقابل 15 يوماً فقط في القطاع الخاص، ويبلغ عدد العطلات الرسمية في القطاع الخاص 10 أيام سنويا، مقابل 14 يوماً في القطاع الحكومي.