أعضاء في «الوطني» يــطلبون تحقيقاً حول بيع «التوفل» و«الآيلتس»

أثارت قضية بيع شهادتي التوفل والآيلتس ـــ التي نشرتها «الإمارات اليوم»، الأحد الماضي ـــ ردود فعل واسعة، حيث طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بفتح تحقيق سريع حول الواقعة، وإيجاد حلول سريعة للقضاء عليها، وعدم السماح للتجار باستغلال الطلبة، ونشرهم للفساد، وتشجيع الطلبة على التعامل مع السوق السوداء، فيما كشف رؤساء جامعات عن شطب عدد من الطلبة، قدموا شهادات مزورة، تنفيذا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي طالبت المؤسسات المعنية بمراجعة كل شهادات المقبولين.

وتفصيلاً، أكد الوكيل المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة بالوزارة، سيف راشد المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة اتخذت إجراءات كفيلة بالحد من الظاهرة، وأنها طالبت المؤسسات المعنية بالتأكد من صحة الشهادات قبل قبولها من الطالب بشكل نهائي، مع مراجعة كل شهادات المتقدمين من خلال التواصل مع الجهات المانحة، مشيراً إلى أن المؤسسات بدأت بالفعل مراجعة هذه الحالات، ومن خلالها ستتخذ القرارات المناسبة بحق من يثبت عدم صحة وثائقه.

وأضاف أنه «إذا ضبط طالب تورط في تسليم شهادة مزورة، فسيتم شطبه بشكل نهائي من الجامعة، لمحاولته التحايل على الجهات التعليمية لقبول تخريجه»، كاشفاً أن «كثيراً من المؤسسات اتفقت مع الهيئات المعنية على عقد الاختبارات في حرمها، حتى يكون تحت السيطرة بشكل أفضل، كما تعمل هيئة الاعتماد الأكاديمي على دراسة خيارات عدة لإيجاد البدائل المناسبة للمؤسسات، تفادياً لتكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً».

من جهتها، طالبت عضو المجلس رئيسة لجنة التعليم، منى البحر «بفتح تحقيق سريع حول الواقعة، وعدم السماح لمن ليس لديهم حس بمصلحة الدولة، بفعل هذه الأمور ونشر الفساد بين الطلبة واستدراجهم إلى الغش»، لافتة إلى أن «القضية كبيرة، ويجب تضافر جهود الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، ويتعين أن يكون اختبار التوفل والآيلتس من قبل جهات حكومية».

وأضافت أن «تلك التجارة بدأت في التوسع، خصوصاً بين الطلبة، ويتعين على المجتمع ككل مواجهتها من حيث التدقيق عليها، والتأكد من استحقاقية الطالب لها»، مطالبة بسرعة إلغاء السنة التأسيسية، وضبط الباعة المخالفين. وأكد عضو المجلس، سالم بالركاض العامري، أن «التحقيق الذي نشرته (الإمارات اليوم)، كشف أموراً كثيرة، منها أن هناك عاملين في الجامعات يستهدفون الطلبة الذين بحاجة لشهادة التوفل أو الآيلتس للتخرج، ويتقاضون منهم مبالغ مالية مقابل تسليمهم أياً من الشهادتين مصدقة من الجهات المعنية، ثم يحصل عليها الطالب دون بذل جهد، ما يؤثر بشكل كبير في العملية التعليمية، لافتا إلى أن «إلغاء السنة التأسيسية في الجامعات، بحلول 2018، يعد مدة طويلة ستتسبب في تعثر كثير من الطلبة بالدراسة».

وأشار إلى أن «شجاعة الطلبة في الاعتراف بأسمائهم وبفعلتهم، ستجعل المجلس ووزارة التعليم العالي ينظران في الموضوع بعين الاعتبار، وعمل اللازم للحد من هذه الظاهرة»، مؤكداً أن «ما تضمنه التحقيق المنشور، من حقائق واعترافات، يتطلب تضافر الجهود لحل هذه المشكلة، والقضاء على السوق السوداء تماماً». وشدد العامري على أنه «يجب على المسؤولين النظر في الأسباب التي أدت للجوء الطلبة لذلك وضبط الباعة، وإغلاق مراكز التدريب المتورطة، مع حصر التخصصات المطلوب فيها إحضار أي من الشهادتين، وعلى سبيل المثال شهادة القانون لا تتطلب إحضارها لعدم حاجتها للغة الانجليزية». وطالب الوزارة بفتح تحقيق موسع، وضبط كل من يحاول التحايل، وإلزام الجامعات بتقديم هذه الامتحانات في التخصصات التي تتطلب اللغة الإنجليزية فقط، تلافيا للتزوير، خصوصاً أن هناك جامعات حكومية لديها كفاءات قادرة على وضع تلك الامتحانات. ولفت عضو المجلس مقرر اللجنة المالية، علي النعيمي، إلى أنه طالب الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أخيراً بإلغاء السنة التأسيسية من الجامعات، تسهيلا على الطالب، وعدم ضياع سنوات من عمره، وأيضا للقضاء على ظاهرة بيع شهادتي التوفل والآيلتس. وأكد رئيس جامعة الغرير في دبي، الدكتور عبدالرحيم الأمين، أن الجامعة جمّدت دراسة عدد من الطلاب، تبين تزويرهم «التوفل» و«الآيلتس»، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت، أخيراً، قراراً يقضي بشطب الطالب الذي يحضر شهادة التوفل أو الآيلتس مزورة، مؤكدا أن الجامعة لن تتهاون مع من تسول له نفسه التحايل على العملية التعليمية. وكشف مدير جامعة الجزيرة، الدكتور محمد غرس الدين، أن الجامعة شطبت أربعة طلاب، تبين إحضارهم شهادة توفل مزورة، وتم تطبيق اللوائح السلوكية عليهم، والتي تعتبر حسبها مخالفة التزوير جسيمة، مؤكداً أن الجامعة لن تتهاون مع من يحضرون شهادات مزورة، وستتخذ إجراءاتها فورا.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، الأحد الماضي، تحقيقا حول بيع شهادتي التوفل والآيلتس في السوق السوداء، وأجرت جولة بإحدى الجامعات الخاصة في دبي، واستطلعت آراء بعض الطلبة، ورافقت أحد الطلبة أثناء شرائه شهادة التوفل من إحدى العاملات بالجامعة، وتبين أن هناك أشخاصا متخصصين بتزوير الشهادتين مقابل 8000 درهم.