تأسيس قاعدة بيانات اتحادية للباحثين العلميين

أبلغ أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد سالم المزروعي «الإمارات اليوم»، بأن الأمانة العامة قررت إطلاق مشروع اتحادي للبحث العلمي، تحت اسم «بحاثة الإمارات»، يبدأ الشهر المقبل بتنظيم لقاء يجمع الباحثين العلميين المواطنين، العاملين في مراكز الدراسات والأبحاث، والجامعات الوطنية، والوزارات والهيئات الاتحادية المختلفة، لتأسيس قاعدة بيانات مركزية للباحثين العلميين في الدولة.

وقال المزروعي، إن «الدولة دخلت حقبة معرفية جديدة، تتطلب تضافر الجهود على مستوى الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والجامعات، لبحث التحديات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وقضايا الأسرة والمجتمع، والشؤون الطبية والعلاجية، وغيرها من القضايا التي تهم المواطن، بما يسهل من نقل الدولة عبر البحث العلمي إلى مراكز متقدمة عالمياً».

وأضاف أن مشروع «بحاثة الإمارات» سيكون نواة أولى لتأسيس قاعدة بيانات اتحادية للباحثين العلميين المواطنين، في ظل غياب معلومات مركزية عنهم، وعن تخصصاتهم، فيما سيتم جمع الأفكار البحثية من خلال المشروع، لطرح مقترح بحثي حول قضية معينة، تناقش من قبل باحثين يعملون في أماكن مختلفة. ووفقاً لهذه الآلية، يمكن لباحث من مركز الدراسات استكمال فكرة بحث تقدم بها باحث آخر من إحدى الجامعات الوطنية، وأن يشرف على العملية باحث ثالث في دائرة حكومية أو وزارة».

واعتبر أن «مساهمة الباحثين الإماراتيين في المشروع ستكون جهدا إضافيا، يصب في إطار الجهود التي تنفذها الدولة في الجامعات والمؤسسات، بما يضمن العمل على إيجاد حلول علمية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية».

وحسب المزروعي، فإن «الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ستعنى بتنظيم لقاء سنوي للباحثين العلميين الإماراتيين، فيما سيتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدد من الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، ومراكز الأبحاث الخاصة والجامعات».

واعتبرت رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس، الدكتورة منى البحر، أن «تأسيس قاعدة بيانات مركزية بالباحثين العلميين خطوة مهمة جداً، لاسيما أنها تتعلق بتناول قضايا المجتمع الملحة، على غرار قضية العنوسة بين المواطنات، وانتشار أمراض مثل أورام السرطان، وارتفاع نسب الطلاق والزواج بأجنبيات، وقضايا التعليم والمناهج، وغيرها».

وقالت البحر إن «نجاح التجربة مرتبط بتحقيق أربعة أمور، تتمثل في ضرورة جمع أكبر عدد ممكن من الباحثين العلميين في الدولة، وإنشاء قاعدة البيانات المركزية ببياناتهم وتخصصاتهم، ووضع أولويات للبحث العلمي في الإمارات، حسب الحاجة المجتمعية، وأخيراً إيجاد بدائل مالية لدعم البحث العلمي إلى جانب الدعم الحكومي».

ويبلغ عدد الباحثين العلميين على مستوى الدولة نحو 5000 باحث، يعملون ضمن 57 جامعة ومؤسسة أكاديمية وبحثية ومراكز دراسات، حسب مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسام العلماء.

وقال العلماء إن مشروع «بحاثة الإمارات» سيسهل إجراءات البحث العلمي في الدولة، خصوصاً أنه يأتي برعاية المجلس الوطني الاتحادي، وسيتناول اللقاء مع الباحثين مقومات ومعوقات البحث العلمي في الدولة، وسيسلط الباحثون الضوء على المختبرات العلمية، والمكتبات، والمصادر الإلكترونية، والتحفيز العلمي والمالي، ومنح جوائز بحثية».

وتابع أن «أبرز معوقات البحث العلمي يتمثل في عدم كفاية الدعم المالي، على الرغم من إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحت قبة المجلس أن الدولة تنفق على البحث العلمي 600 مليون درهم، سواء عبر مراكز البحث التابعة للكليات والجامعات، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الأخرى».

وأورد تقرير لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس، حول سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدولة 20 .0% من إجمالي الدخل القومي، إلى جانب انخفاض ما تخصصه الوزارة من ميزانيتها للبحث العلمي، وهو ما نسبته 15 .0%.

وأشار التقرير إلى أن «الهيئة الوطنية للبحث العلمي» تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سبق أن طالبت قبل سنوات باعتماد 100 مليون درهم للبحث العلمي، بينما لم تعتمد هذه المبالغ.